● لقد تأيد هذا القرار والحدود المرسومة له بالقرارات المتتابعة التي صدرت عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ونصت على وجوب انسحاب إسرائيل مما احتلته من أراضٍ، وعلى وجوب عودة اللاجئين.

● جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل خارج خارطة التقسيم، تعد أراضٍ محتلة؛ يفرض القانون الدولي على المحتل التزاماتٍ تجاه سكانها إلى أن ينهي احتلاله من جهة، ويعترف للشعب المحتلة أراضيه بحق الدفاع عنها ومقاومة الاحتلال من جهة أخرى ، وذلك بموجب معاهدات جنيف الأربعة.  

● إن أية ضغوط من أجل منع المقاومة الفلسطينية من حقها في الدفاع عن أراضيها المحتلة والحصول على الأسلحة التي تتيح لها المقاومة، تعد انحيازاً إلى المعتدي الذي شن على غزة حرب إبادة جماعية، ويعد المنحاز شريكاً في جرائم الحرب المجرمة تجب مساءلته.