الإمبراطوريات الرقمية الجديدة في عصر الإنترنت... الفضاء السيبراني يقلب النظام العالمي القديم رأساً على عقب

إن مفهوم القطبية التكنولوجية ليس واقعياً. وبعد قراءة الكتابين، من المرجح أن يستنتج المرء أن سلطة الدولة ستكون قادرة على الضغط على القطاع الخاص للامتثال للمصالح الوطنية الأساسية

كتاب "الإمبراطورية السرية"، للكاتبين هنري فاريل وأبراهام نيومان

تجمع مقارنة حجج المؤلفين – كما أنا على وشك القيام به – النقاط التي يتفقون عليها. يؤكد كل من كتابي "الإمبراطورية السرية" و"الإمبراطوريات الرقمية" أهمية القدرة المؤسسية كوسيلة تستخدمها الدول لممارسة السلطة. تشبه بعض حجج برادفورد تلك التي قدمها فاريل ونيومان في كتابهما الصادر عام 2019 عن الخصوصية والسلطة. ويشير الكتابان الجديدان أيضاً إلى أن مفهوم القطبية التكنولوجية ليس واقعياً. وبعد قراءة الكتابين، من المرجح أن يستنتج المرء أن سلطة الدولة ستكون قادرة على الضغط على القطاع الخاص للامتثال للمصالح الوطنية الأساسية. مع ذلك، فإن ما يجعل هذين الكتابين قراءة مثيرة للاهتمام هو النقطة التي يتباعدان حولها: مصادر سلطة الدولة في الفضاء الإلكتروني.

بالنسبة إلى فاريل ونيومان، تحتفظ واشنطن بسلطة هيكلية كبيرة لأن قسماً كبيراً من العالم الرقمي نشأ في الولايات المتحدة. تمنح المركزية الشبكية هذه الولايات المتحدة القدرة على المراقبة والتأثير والإكراه – إذا لزم الأمر – على الجهات الفاعلة الأخرى في مجالات متعددة.

تسهيل التجسس على العالم

كان بعض من هذا، على الأقل، عن قصد: كتب المؤلفان يقولان: "وفق موظف سابق في وكالة الأمن القومي، عمدت الحكومة الأميركية خلال الأيام الأولى للإنترنت إلى 'تشجيع هادئ لصناعة الاتصالات على زيادة كمية حركة المرور الدولية التي تُوجَّه من خلال محولات أميركية' لتسهيل التجسس على العالم". ومع احتدام المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، استخدمت واشنطن تدابير غير تقليدية للضغط على الصين. وتشمل هذه التدابير قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة، التي تسمح للولايات المتحدة بحظر تصدير المنتجات من دول أخرى إذا كانت هذه المنتجات تعتمد على مكونات أو تكنولوجيا أميركية الصنع. 

لكن بالنسبة الى برادفورد، فإن ما يهم هو الجمع بين السلطة السوقية، وقدرة الدولة، وجاذبية التفضيلات التنظيمية للحكومة. تمكن هذه الصيغة المؤلِّفة من أن تتوقع أن الاتحاد الأوروبي سيكون في المستقبل أهم جهة فاعلة ديمقراطية في الحوكمة الرقمية العالمية. ذلك أن افتقار الاتحاد الأوروبي إلى شركات تكنولوجية كبرى يُعَد ميزة إضافية في نموذج برادفورد لأنه يقلل حافز الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجات مجموعات المصالح المحلية.

تتراجع شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن دورها كجهات مراقبة تكافح التضليل السياسي، وتتخلى عن جهودها الأكثر صرامة لمراقبة الأكاذيب عبر الإنترنت

أنو برادفورد، مؤلفة كتاب "الإمبراطوريات الرقمية"

وفق كتاب "الإمبراطوريات الرقمية"، يفقد نموذج حوكمة التكنولوجيا الأميركي القائم على عدم التدخل في السوق جاذبيته في الداخل والخارج. على الصعيد المحلي، هاجم الحزبان السياسيان الرئيسان شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن كان لأسباب مختلفة. لا يثق الديمقراطيون في التركيز المؤسسي لدى الشركات التكنولوجية الكبرى، في حين أن الجمهوريين مقتنعون بأن الإشراف على المحتوى يتضمن تحيزاً مناهضاً للمحافظين. على الصعيد العالمي، جعلت المخاوف في شأن خصوصية البيانات الحياة أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات التكنولوجية الخمس الكبرى – "أمازون" و"آبل" و"غوغل" و"ميتا" و"مايكروسوفت". 

ليست تعريفات السلطة الرقمية المقدمة في كتابي "الإمبراطورية السرية" و"الإمبراطوريات الرقمية" حصرية في أي حال. يمكن أن يكون صحيحاً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تحتفظ بسلطة هيكلية كبيرة وأن الاتحاد الأوروبي يمارس سلطته السوقية ببراعة – وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الصين جمع الشكلين من السلطة. مع ذلك، إذا كانت ثمة ساحات للتنافس يختلف فيها المسؤولون الأميركيون والأوروبيون والصينيون، فما هو شكل السلطة الذي قد يسود؟

هنا، يتعين على المرء أن يعطي ميزة طفيفة إلى فاريل ونيومان وحجتهما لصالح السلطة الهيكلية الأميركية. لقد ضعفت حجة برادفورد لصالح الاتحاد الأوروبي بسبب بعض المزاعم التجريبية والنظرية التي لا تصمد أمام التدقيق. فصلها عن "تراجع الأثر العالمي لليبيرالية التكنولوجية الأميركية" مقنع أساساً حول الجوانب السلبية للنموذج الأميركي. مع ذلك، يعتمد زعمها بأن الديمقراطيات الأخرى قد انقلبت على النموذج الأميركي، بالاعتماد شبه كامل على الانتقادات التي وجهتها تلك الدول بعد انكشاف أمر إدوارد سنودن عام 2013 بدلاً من تغيير السياسات في شكل ذي مغزى.