يُعيد هذا الكتاب تأطير استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية بوصفه جريمة دولية تمسّ جوهر النظام القانوني الدولي وتختبر صدقية حظرها. ويقدّم عملاً توثيقياً–تحليلياً يغطي الفترة بين 2011 و2019، محلّلاً كيف تحوّل الحظر إلى أداة مساومة وكيف استُبدلت المحاسبة بمفهوم «الامتثال»، عبر تفكيك أدوار منظومة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويختتم بتشخيص بنية الإفلات من العقاب وطرح مقترحات عملية لتعزيز الردع وتفعيل مسارات مساءلة أكثر فاعلية، استجابةً لحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
يتناول هذا الكتاب استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية بوصفه جريمة دولية واختبارًا حقيقيًا لمنظومة الحظر القانونية العالمية. يعتمد على عمل توثيقي وتحليلي يغطي الفترة بين عامي 2011 و2019، ويحلل أدوار منظومة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحول من منطق المحاسبة إلى خطاب الامتثال. كما يناقش بنية الإفلات من العقاب وآثارها على حقوق الضحايا، ويقترح مسارات عملية لتعزيز الردع وتفعيل آليات مساءلة أكثر فاعلية.
Abstract (English):
This book re-frames the use of chemical weapons in Syria as an international crime that tests the credibility of the global prohibition regime. It presents a documentary-analytical study covering the period 2011–2019, examining the roles of the United Nations system and the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), and the shift from accountability to a compliance-based approach. The book concludes by assessing the architecture of impunity and proposing practical pathways to strengthen deterrence and advance more effective accountability mechanisms.