يَعرضُ هذا الكتاب موضوعاً جديداً من مواضيع علم مقاصد الشريعة الإسلامية وهو (قواعد المقاصد)، وغاية البحث التركيز على ضرورة ضبط هذا العلم المتسع عن طريق قواعد محددة، حتى لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج منه ما هو من صميم مداولاته.
وقد عَمَد المؤلف إلى دراسة هذه القواعد من خلال ما ساقه الإمام الشاطبي في كتابه (الموافقات في أصول الشريعة) وأظهر أثر قواعد المقاصد في ضبط عملية فهم النصوص الشرعية حتى يكون فهماً صحيحاً راشداً متبصراً بغاية المشرع ومقصده لا يجافي في القصد الشرعي ولا ينبوعه.
كما تجد في ثنايا البحث أهمية استحضار هذه القواعد عند إرادة الكشف عن حكم الوقائع والنوازل، كونها تشكل معالم الاجتهاد وأصوله التي لا يصح العدول عنها بحال.
وكان مما أسفر عنه هذا الكتاب أنه قرر أن دراسة مقصد حفظ النفس وهو من أعظم مقاصد الشريعة، لا تقتصر أمثلته على الجزئيات التي تكفل حفظ الجانب المادي للإنسان، بل تتعدى ذلك لتشمل حفظ الجانب المعنوي أيضاً، بصيانة كرامته وحفظ حريته وإقامة العدل والمساواة بين الأفراد.
ويُلح الكاتب انتهاء على ضرورة استقراء قواعد مقصدية جديدة، من خلال دراسة التراث الفقهي والأصولي عند علماء الأمة المحدثين كالغزالي والعز بن عبد السلام، والقرافي، وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء الأعلام، وذلك بغية ضبط علم المقاصد، وبيان أبرز معالمه في فكر علماء الأمة.
قواعد المقاصد (الكيلاني)
يتناول هذا الكتاب قواعد المقاصد الشرعية عند الإمام الشاطبي.
في البداية يتحدث عن مفهوم القاعدة المقصدية ومرتبتها وحقيقتها. ثم معنى القاعدة لغة واصطلاحاً، وأنواع القواعد. ثم يتناول تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً. ويتحدث عن الصلة بين مقاصد الشريعة وغيرها من المصطلحات الغربية، ثم يتكلم عن طبيعة القاعدة المقصدية.
ثم يتحدث عن أقسام القاعدة المقصدية ومكانتها في التشريع، ومدى صلاحيتها للاحتجاج بها في مقام الاستدلال. ثم ينتقل إلى دراسة قواعد المقاصد من خلال موضوعاتها. ويتحدث عن القواعد المقاصدية المتعلقة بموضوع المصلحة والمفسدة. ويتناول العلاقة بين قصد الشارع وإقامة المصالح. ثم القواعد المقاصدية المبينة لأقسام المصالح، من حيث أهميتها، وقوة أثرها في تحقيق هذه المصالح. ثم القواعد الأصولية المتعلقة بمكمِّلات المراتب الثلاث (الضروريات، والحاجيات، التحسينيات)، ثم يتحدث عن القواعد المقاصدية المنظمة للعلاقة بين المراتب الثلاث. ثم يتناول مجالات النظر في علل الأحكام وفق ما تقرره القواعد المقاصدية، ثم القواعد التي تلزم المجتهد بالالتفات إلى معاني الأحكام، وما تتضمنه هذه المعاني من مقاصد.
بعد ذلك يتحدث عن القواعد المقاصدية المتعلقة بمبدأ رفع الحرج. ويتكلم عن القواعد المبيّنة للعلاقة بين قصد الشارع من جهة، وبين الحرج وأسبابه من جهة أخرى، ثم يتحدث عن القواعد الأصولية التي تربط بين مبدأ رفع الحرج وقصد المكلف، ثم يتناول العلاقة بين قصد المكلف وبين أسباب الرخص.
ثم يتحدث عن القواعد المقاصدية المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد المكلفين، ويتناول القواعد التي تلزم المجتهد النظر إلى مآل الفعل، ثم يتحدث عن القواعد المقاصدية التي تضبط قصد المكلف بما يتوافق مع قصد الشارع. ثم يتعرض للقواعد المبيّنة لأثر مقاصد المكلفين ومآلات أفعالهم في الحكم على تصرفاتهم، ويتناول ضمن هذه القواعد أدلة كل قاعدة ثم موقف الفقهاء وعلماء الأصول من بعض هذه القواعد.
