الفقه الشافعي الميسر (1-2)

يقع هذا الكتاب من كتب الفقه الشافعي في مجلدين، وينقسم على أبواب الفقه المعروفة. وقد تميز هذا ببيان حكمة التشريع وبإبراز العناوين والأمثلة والأدلة، اعتمد فيه المؤلف على الآراء المحررة والمرجحة في المذهب. بدأ المؤلف كتابه بالكلام عن الإمام الشافعي وخصائص مذهبه ومصطلحاته.. ثم جعل كتابه في بابين؛ الأول العبادات ومقدماتها؛ الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، وما يلحق بهذه العبادات من أضحية وعقيقة وذبائح ونَذْر وأشربة وغير ذلك. أما الباب الثاني فخصصه للمعاملات؛ ويشمل البيع وأحكامه، والربا، وعقد الصرف، والقرض، وعقد السلم، والإجارة، والجعالة، والرهن، والتفليس، والحجر، والصلح، والحوالة، والضمانة، والكفالة، والشركة، والمضاربة (القراض)، والوكالة، والإيداع (الوديعة)، والإعارة (العاريّة)، والغصب والإتلاف، والشفعة، وعقود استثمار الأرض، وإحياء الموات والحقوق المشتركة، والهبة، والوقف، والوصايا، واللقطة واللقيط، والقسمة، والمسابقة والمناضلة. الكتاب استقصى أبواب الفقه الإسلامي على المذهب الشافعي، وعرضها بأسلوب عصري علمي.