القضاء الشرعي القواعد والضوابط الفقهية 1-2

الكتاب مرجع في القضاء الشرعي، لا يستغني عنه القاضي والمحامي والمشرع والطالب المهتم بالأمور القانونية والشرعية. كتبه الدكتور محمد الزحيلي أستاذ القضاء الشرعي في عدد من الجامعات العربية والإسلامية.

علم الفقه من أشرف العلوم، وأكثرها فائدة وتطبيقاً، لأنه يبين الحلال والحرام، والجائز والممنوع في كل حركة في حياة الإنسان. بلغ الفقه الإسلامي أوجه في القرنين الثالث والرابع الهجري، فجُمعت المسائل المتشابهة والمتقاربة، وبدأ ظهور القواعد الفقهية والأشباه والنظائر، ليكون كل ذلك مرشداً للقضاة والمحامين والعلماء، فوضعت على هذا الأساس قواعد وضوابط ليستعين بها نظام القضاء، ويستخدمها في الدعوى، والشهادة، والإقرار، واليمين، والقرائن، وعلم القاضي، والمظالم، والحسبة، والتحكيم، والأحكام. ومؤلف هذا الكتاب تخصص بالقضاء الشرعي منذ أمد طويل، وصنف فيه أكثر من عشرة كتب وعدداً من البحوث، فجاء كتاب القواعد والضوابط الفقهية في القضاء الشرعي ليكون تتويجاً لهذه الجهود الفكرية الكبيرة.

يجمع هذا الكتاب بين أبواب القضاء، والضوابط الفقهية التي تخص باباً واحداً من أبواب القضاء، بالإضافة إلى عرض بعض القواعد الفقهية العامة التي تطبق في القضاء الشرعي. رتب المؤلف كتابه حسب أبواب القضاء الشرعي في الفقه الإسلامي وما يتعلق بها، وقد راجع لذلك عدداً من الكتب المتعلقة بالموضوع، واستخلص منها القواعد والضوابط، ثم قارن بين المذاهب الفقهية الثمانية، وركز بشكل أساسي على المذاهب الأربعة والموسوعة الفقهية. بيّن في كل قاعدة ضابط الصيغة الرئيسية، والصيغ الفرعية الأخرى للضابط، ثم الصيغ ذات العلاقة بكل ضابط. شرح الضابط، وعرض أدلته الشرعية وتطبيقاته، مع بعض المسائل والفروع، وختم كل ضابط بالاستثناءات التي وردت عليه، مع بيان موطن الآيات وتخريج الأحاديث. وثق كل مرحلة، مشيراً إلى المصادر والمراجع للأدلة والمسائل والفروع ، وذكر اتفاق المذاهب في المسألة أو الضابط، أو انفراد بعض المذاهب في ذلك. بلغت القواعد الفقهية في القضاء أكثر من ثلاثين قاعدة، وزادت الضوابط في أبواب القضاء عن مئة وعشرين ضابطاً رئيسياً، مع ضوابط فرعية كثيرة.