الإجراءات الجنائية الشرعية 1-2

يساعد القضاء على كشف الحقيقة، والوصول إلى الحق والعدل. لهذا قامت الحكومات بإصدار الأنظمة والقوانين الجنائية، بعضها مقتبس من القوانين الغربية، وبعضها من اجتهاد الحكام والقضاة والفقهاء، والمحامين المعاصرين، بما يتفق مع الشريعة الغراء.
ظهرت الأنظمة والقوانين في الإجراءات الشرعية؛ لتلبي مصالح الناس وتتجاوب مع التطورات والتقنيات المعاصرة.. تلتقي الإجراءات الجزائية مع الإجراءات المدنية في نقاط عدة، فتتفق معها في القواعد العامة، وتشكيل المحاكم وتعيين القضاة.. إلخ.
لكنها تختلف عنها في مجالات أخرى كالتحقيق قبل الدعوة، ودور النيابة العامة، والتعامل مع الخصوم، وخصوصيات تنفيذ الأحكام والعقوبات المتنوعة..
لقد اهتمت الدول المعاصرة بالإجراءات الجنائية، وأصدرت لها الأنظمة والقوانين المستقلة والمنفصلة عن الإجراءات المدنية، من أجل تحقيق مصالح الناس والوصول إلى العدل.

يتضمن الكتاب ما أقامه الإسلام من تشريعات؛ لحفظ الأمن والحقوق ومنع الظلم، ولحماية تطبيق الأحكام..
قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أقسام، سبقها باب تمهيدي تحت عنوان " التعريف بالإجراءات الجنائية وقواعدها".
عالج القسم الأول موضوع " القواعد الأساسية للدعوى الجنائية" في بابين؛ الأول تحدث فيه عن الدعوى الجنائية؛ تحريكها وأشكال انقضائها، والثاني تحدث فيه عن الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائية؛ حصرها وعناصرها وأطرافها ومباشرتها.
وبحث القسم الثاني من الكتاب " استقصاء الجرائم والتحقيق فيها" في بابين، الأول تناول فيه موضوع " الاستدلال على الجرائم" بدءاً بالضابطة القضائية وإجراءات الاستدلال، للوصول إلى حالة التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمنازل. وتناول في الثاني موضوع " التحقيق الابتدائي" وإجراءاته؛ في التفتيش، والضبط،ـ والإحضار، والاستجواب، وسماع الشهود، وندب الخبراء، والحبس الاحتياطي، والإفراج المؤقت، وحفظ الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة، واستئناف أوامر التحقيق الابتدائي وقراراته.
وانتقل في القسم الثالث إلى "المحاكمة" وكانت في ثلاثة أبواب، الباب الأول تحدث فيه عن المحاكم واختصاصاتها، وتنازع تلك الاختصاصات. والباب الثاني في إجراءات المحاكمة؛ بإعلان الخصوم وحضورهم، وعلنية المحاكمة، والمواجهة بين الخصوم، وتدوين الإجراءات، وطرق إثباتها، ودعوى التزوير، والإجراءات الخاصة بذوي الأهلية الناقصة والمعتوهين والمرضى نفسياً، وإجراءات حماية الصغار والمعتوهين. وجاء الباب الثالث للحديث عن صلاحية القاضي ورده وتنحيته.
وتوفر القسم الرابع الأخير على " الحكم الجزائي" وضم ثلاثة أبواب؛ الأول حول إصدار الحكم وتصحيحه، والثاني عن حالات البطلان ومبدئه، وســقوط التمسك به، ونسبته وآثاره، والثالث عن " الطعن في الأحكام الجزائية" بدءاً بالطعن، ومروراً بالاستئناف وشروطه وإجراءاته والحكم فيه، ثم الطعن بالنقض أو التمييز، وشروط الطعن بالنقض، وإجراءات الطعن وآثاره، وإعادة النظر وكيفيته وإجراءاته.