الخلابة (الخديعة)

المقدمة

الحمد لله الذي تكفّل بحفظ دين الإسلام ليوم التناد، واختصّ هذه الأمة بنعمة الإسناد، وشرّفها بالنسبة إلى خير البرية سيدنا محمد ــ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ــ سيد السادات، وامتن عليها بأكابر اختصهم الله تعالى بخدمة هذه الشريعة المطهرة ما بين رواية ودراية وقواعد استنباط.. وبعد:
يذخر حديث الخلابة بفوائد حديثية ولغوية وفقهية جمة رغم وجازته، وقد أثرى المكتبة الفقهية بتعدد رواياته. ويعدّ مظهراً من مظاهر المرونة التي تمتاز بها نصوص الشريعة عموماً، ومن هذا الباب كان حديث الخلابة محورَ هذه الأطروحة وبيتَ القصيد فيها.
وقد أعمل أكابر الفقهاء الفكر في استنباط الأحكام من حديث الخلابة ضمن قواعد وقوانين أصولية خَبِروها. وكان من عظيم حكمة الله تعالى في عباده أن جعلهم متفاوتين ومختلفين فيما يجريه على عقولهم من فهم وإلهام، فاختلفت أحكام الفقهاء وتأويلاتهم تبعاً لاجتهاداتهم. لكن هذه الأحكام المختلفة قد تبدو لصاحب النظرة القاصرة آراءً متنافرة وأحكاماً متباينة رغم أن محورها نص واحد. وهذا الاختلاف يحمل في طياته مظهرين اثنين من مظاهر رحمة الله تعالى بالأمة؛ هما: مظهر التيسير، ومظهر صلاحية التشريع لكل زمان ومكان. وكلا المظهرين كانا من أسباب إثراء المكتبة الفقهية وتوسّع ذخيرتها من الأحكام.
ومن المعلوم أن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء إنما كانت رعاية لمصالح العباد، ووجه المصلحة في هذه الأحكام قد يكون جلياً واضحاً لعقول المكلفين تارة، وقد يكون خفياً تقصر عن إدراك كنهه العقول تارة أخرى، والعبد مكلف في كلتا الحالتين بامتثال الأحكام التي كلفه الله عز وجل بها، سواء كانت الحكمة منها جلية أو خفية، وبالامتثال يتجلى معنى التسليم والانقياد على الجوارح، والامتثال معنى من معاني العبودية لله عز وجل.
وفي الأحكام المستنبطة من حديث الخلابة ما قد خفي وجه المصلحة فيها، وقصُرت عن إدراكها العقول، لكن الحكم الشرعي فوق كل اعتبار، حتى وإن خفي وجه المصلحة فيه، ومآل الامتثال للحكم الشرعي صلاح حال البشرية.
وما من خالب إلا ويسعى لتحقيق مصلحة له على حساب مفسدة لحقت بالمخلوب، لكنها في الحقيقة مصلحة موهومة لا يعتد بها عندما تخرج من منظار بشري؛ لأنها ستكون مصلحة نسبية مضطربة، فقد تكون مصلحةً في نظر البعض مفسدةً في نظر آخرين، وتحقيق المصلحة الحقيقية إنما يكون بتنفيذ أحكام رب العالمين جل شأنه.
فأهمية البحث تتجلى في نقاط عدة، أبرزها:
1- يضع البحث النقاط على الحروف، ويميز بين ما هو مصلحة بالفعل مما هو ــ في الحقيقة ــ مفسدة في جانب من جوانب المعاملات المالية، وعلى وجه الخصوص ما قد يلتبس على البعض؛ فخيل إليهم المفسدةُ مصلحةً، وذلك ضمن معايير وقوالب علمية جلية.
2- كون موضوع ومحور هذا البحث مما له علاقة مباشرة بكل فئات المجتمع وطبقاتهم، فلا تخص أحكام هذا البحث غنياً دون فقير، ولا رجلاً دون امرأة، ولا كبيراً دون صغير.
3- الحاجة الماسة إلى موضوع هذا البحث، وتتجلى من خلال نقطتين:
أ- يعالج مظاهرَ سلبيةً كثيرةً للجوانب التي يمسها بشكل مباشر في حياتهم اليومية، لا محيص عنها ولا مفرّ منها.
ب - لما تشهده التكنولوجيا من تطور متسارع، قد تطورت معه أساليب الخلابة وحيلُها، فغدا وضع دراسة تصور المسألة بكافة جوانبها، وتبين ما يعتري هذا التطور من أحكام شرعية ضرورة لا مندوحة عنها.
أما أسباب اختيار الموضوع فكثيرة أيضاً، لكن أبرزها:
• دراسةُ الخلابة في كل علاقة تقوم على أساس حقوق والتزامات متقابلة، نابعة عن اتفاق بين إرادتي متعاقدين أو أكثر على ما أباح الشارع الانتفاع به، وله قيمة معتبرة بين الناس.
• حديثُ الخلابة كان وما زال مستنداً شرعياً للكثير من الأحكام، التي تناثرت ضمن أبواب الفقه المتنوعة، وخاصة منها باب المعاملات. وقد اخترت هذا الموضوع لما فيه من فرصة أُنمّي من خلالها الملَكَة الفقهية لدي؛ لما تستوجبه الإحاطة بجوانب الموضوع من رجوع إلى أبواب فقهية متنوعة، ناهيك عما تستوجبه دراسة الموضوع أيضاً من رجوع إلى العديد من العلوم، كعلم أصول الفقه وعلم المنطق.. وأرجو أن أكون قد وفقت لذلك.
• الخلابةُ سببٌ من أسباب النزاع والخصام والشقاق في المجتمع، فقد اخترت موضوع هذا البحث لأجعل من دراسته مساهمة في طريق سد ثغرة أو ثغرات، طالما تسلل من خلالها ضعاف النفوس، وجعلوها ذرائع للتعدي على الحقوق، وأقنعة يخفون تحتها أسباب الكيد والتربص بالآخرين.
مشكلة البحث:
في هذا البحث نتعرف إلى صور الخداع، والذي عبّر عنه النبي ^ بكلمة (الخلابة). وما يترتب عليه من أحكام وآثار، وذلك في جانب من الجوانب التي نظّم الإسلام من خلاله علاقة المكلفين بعضهم مع بعض؛ وهو المعاملات المالية، دفعاً لما يمكن أن يفضي إلى نزاع.
وتأتي دراسة هذا الجانب في زمان شاع فيه من أشكال الخلابة بين الناس ما شاع؛ كالغش والتدليس، سواء في مبايعاتهم أو أنكحتهم أو أقضيتهم، وفي سائر شؤونهم.. حتى أحالت الود بينهم خصاماً، وبسبب ذلك غدت أروقة المحاكم تغصّ بالمتخاصمين، وغدت ظواهر التنافر بين الأشقاء، وقطع الأرحام، على صعيد الأسرة والقبيلة والعشيرة في المجتمع شائعة متمكّنة.
أهداف البحث:
• وضع ضوابط تمنع ظواهر سلبية شاعت في المجتمع بين شتى فئاته، فمن خلال البحث يتعرف القاصد إلى ما يدخل في الخلابة وما لا يدخل، كما يمكن احتكام كل متخاصمين إلى هذه القواعد والمعايير؛ ليعلم كل منهما ما له وما عليه، فتكون هذه الدراسة مساهمة مني في طريق فض النزاعات المنبثقة عن الخلابة، كما تساهم في الحد من الكثير من المشكلات القائمة، وبالتالي تطوى هذه الثغرة عند من يريد الإذعان للحكم الشرعي.
• تسليط الضوء على جوانب ودقائق مسألة طالما تهاون الناس في تطبيقاتها وآثارها؛ تهاوناً بتطبيق أحكام الشريعة جملة وتفصيلاً تارة، وجهلاً بالحكم الشرعي تارة أخرى، فتسربت جرّاء ذلك الخصومات والنزاعات، وبالرجوع إلى حكم الشرع تنجاب غاشية الجهالة وأسباب الخصام، كما ينجاب معها الغموض الذي ربما يكتنف بعض جزئياتها.
• رفد المكتبة الفقهية بدراسة موضوع لم يسبق أن كتب فيه بمنهجية تأصيلية فقهية، قد انبثقت من الكلمة النبوية الجامعة (الخلابة)، وذلك ببيان ووضع شروطها وأركانها وأحكامها.
• جمع أشتات مسألة تناثرت تفاصيل أحكامها في بطون كتب كثيرة، من خلال جمع واستنباط ما قد توازعته كتب الفقه الأصيلة، مع جمع ما دوّنه أبرز الفقهاء المعاصرين في دراساتهم التي ترتبط بموضوع البحث بشكل أو بآخر، وجعلتها بين دفتين متبعاً المنهجية الأكاديمية، لتكون مرجعاً أُثري من خلاله المكتبة الفقهية في هذا الباب، فيسهل على المكلف الاطلاع على خفايا وجزئيات هذه المسألة، وتغدو جلية لمن يريد أن يعرف ما له وما عليه.
• البحث في أبرز ما شاع من تعاملات معاصرة بعد تأصيلها ووضع ضوابطها لبيان حكم الشريعة الإسلامية فيها، وذلك بوضع النقاط على الحروف، عبر إسقاط القواعد والضوابط التي توصلت إليها في البحث على أبرز هذه الصور المعاصرة التي جُهل مكمن الخلابة فيها، وذلك للحيلولة دون وقوع مزيد من التعاملات التي تفضي عادة إلى النزاع.

في هذا الكتاب نتعرف على صور الخداع، والذي عبّر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة(الخلابة) وما يترتب عليه من أحكام وآثار، في المعاملات المالية، دفعا لما يمكن أن يفضي إلى نزاع. ويضع الكتاب النقاط على الحروف،ويسلط الضوء على جوانب ودقائق مسألة طالما تهاون الناس في تطبيقاتها وآثارها؛ تهاوناً بتطبيق أحكام الشريعة جملة وتفصيلاً تارة، وجهلاً بالحكم الشرعي تارة أخرى.

يعتري عقود المعاملات المالية اليوم الكثير من العوارض التي تحيل الصحيح منها إلى باطل، والمباح إلى حرام، وهذه العوارض تتمثل في صور كثيرة. منها: الغش والتدليس والتمويه والتزوير والكذب.. وما شابه ذلك من الممارسات التي نهى عنها الشرع الحنيف. وفي هذا الكتاب بنى المؤلف بحثه على جانب مهم من فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية؛ وهو موضوع الخلابة (الخديعة) وما تتضمنه هذه الكلمة من تصرفات؛ بناه على ما ثبت في الصحيح من "أن رجلاً كان يُخدع في البيع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه أن يقول إذا بايع: لا خلابة" ليضمن حقه. وتكمن أهمية الكتاب من كونه يسلط الضوء على أحكام الشريعة الإسلامية في ضبط الخلابة كظاهرة؛ كانت وما زالت تعتري الكثير من المعاملات المالية بين المكلفين، ومن ثم طُرق معالجتها ووسائل الوقاية منها. ويختم الباحث هذا الكتاب بإسقاط ما توصل إليه من ضوابط وأحكام؛ على بعض المعاملات المالية المعاصرة التي يعتريها شيء من صور الخلابة.

يتعلق هذا البحث، وهو بالأصل أطروحة نال عليها المؤلف درجة دكتوراه؛ بالمعاملات المالية بشكل أساسي، منطلقاً من نطاق التشريع. وقد بني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمــــر رضي الله عنه، قال: إن رجلاً ذكـــــر للنبي أنه يُخـــدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وســـــــلم " إذا بايعت فقل: لا خلابة.. فكان الرجل إذا بايع يقوله "[متفق عليه]. قسم المؤلف كتابه إلى أربعة فصول، سبقها فصل تمهيدي تحدث فيه عن عيوب الرضا في المعاملات المالية، وهو مدخل للبحث ضروري. وفي الفصل الأول "تحقيق مصطلح الخلابة وبيان أنواعها" تناول المؤلف مضمون هذا العنوان بالتفصيل وأوضحه، وتوقف عند "أركان الخلابة وشروطها". وفي الفصل الثاني أوضح أحوال الخلابة؛ سواء صدرت عن صبي أو عن عاقل مختار أو عن مكره أو عن جاهل، وبين شروط ذلك كله وآثاره على العقد. وفي الفصل الثالث "أثر الخلابة في العقود وســــــــــبل معالجتها" تحـــــــدث عن أثـــــــرها في المعامـــــلات المالية، ودور الخيارات في معالجة الخـــــــلابة والوقاية منها، ودور الشـــــــروط الجعلية والشــــروط الجزائية فيها. وفي الفصل الـــــرابع الأخيــــــر "التطبيقات المعاصرة للخلابة" نجد صوراً عملية للمعاملات المستجدة في شركات التسويق الشبكي والترويج، وواقعها وحكم التعامل معها، وما يتعلق بالاسم التجاري، وبيع وشراء الأطعمة، وتطبيقات المصارف الإسلامية، وودائع الأمان، والمتاجرة بالأسهم، وغير ذلك. ختم المؤلف الكتاب بملحقات تتعلق بالبحث.