يجيب عن تساؤلات كثيرة حول الضمان أو التضمين على حد تعبير قثهاء الإسلام ومقابلة عند فقهاء القانون اصطلاح المسؤولية القانونية عن الفعل الضار أو العمل غير المشروع) بدراسة مقارنة.
ضمان الأنفس والأموال بسبب الاعتدال عليها عمداً أو خطأ مما يؤدي إلى هلاكها أو تلفها يوجب تعويض صاحبها عنها حفاظاً على الحقوق، وصيانة لها من كل أذى، وتطبيقاً لمبدأ العدالة الذي قامت عليه شريعة الله التي ارتضاها لخلقه، وجعلته القانون الأبدي الذي يحكم علاقات الناس الاجتماعية، ويستهدفه الحكام والقضاة في قضايا الفصل في الخصومات، لأن للنفوس والأموال حرمة عظيمة عند الله سبحانه، والمال في تقدير صاحبه قرين الروح.
لهذا الموضوع أهمية كبرى في نطاق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، لأن أكثر المنازعات تقع فيه، وسؤال العلماء يتردد عنه.
تساؤلات كثيرة حول (الضمان أو التضمن) على حد تغيير فقهاء الإسلام. يقابله عند فقهاء القانون إصلاح (المسؤولية القانونية عن الفعل الضار أو العمل غير المشروع)، نجد إجابتها في هذا الكتاب (نظرية الضمان، أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي) دراسة مقارنة.
نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة
يبحث هذا الكتاب في نظرية ضمان الأنفس والأموال المعتدى عليها عمداً أو خطأ، مما يؤدي إلى هلاكها أو تلفها ويوجب تعويض صاحبه عنها، حفاظاً على الحقوق التي صانتها الشريعة الإسلامية.
ويوضح مبادئ النظرية العامة للضمان في الإسلام، ومبادئها في المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية، والمسؤولية الجنائية.
ويدرس مقومات الضمان الأساسية وحقيقته وماهيته ومشروعيته ومنشأ المسؤولية، وأركان الضمان وشرائطه وأسبابه الشرعية ومصادره، والواجب فيه التعويض وكيفيته وتقديره، وتقادمه، والنزول عن الحق فيه.
ويبحث في آفاق الضمان ومحله، وأقسامه وأنواعه، وعقوده، وعقود الأمانة، والعقود المزدوجية الأثر، ويد الضمان ويد الأمانة، وقواعد الضمان الفقهية.
ويتحدث عن الضمان في نطاق المسؤولية المدنية، وأهم حالاته في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية، بضمان الفعل الشخصي والأشياء وفعل الغير، وعوارض المسؤولية وإثباتها.
ويتناول الضمان في نطاق المسؤولية الجنائية، فيتحدث عن أنواع القتل وشروط الجاني والمجني عليه ومبادئ العقاب الجنائي في الإسلام.
ويدرس عقوبة الجناية على الإنسان، والعقوبة الأصلية لجريمة القتل قصاصاً أو أعداماً، وجناية الآباء على الأبناء وبالعكس، وجناية الصبيان ونحوهم، وضمان النفس بممارسة حق التأديب للأب والزوج والمعلم، والعقوبة البديلة (الدية) والتبعية (حرمان الميراث والوصية)، وعقوبة الإجهاض أو الجناية على الجنين.
ويبحث في ضمان الأنفس بتنفيذ العقوبات الشرعية (الحدود والتعازير)، وضمان الجناية على الأعضاء، وضمان الأموال بسبب الجرائم المخلة بالأمن كالسرقة وقطع الطريق والبغي والردة.