أذكر أنّ المرة الأولى التي قرأتُ فيها مفرد ((الأزمة)) مقروناً بالفكر السياسي الإسلامي، كانت في العام (1970م). والكتاب للدكتور عبد الحميد متولي، الأستاذ غير المتفرغ يومَها بكلية الحقوق، بجامعة الإسكندرية(1). لكنْ عندما عدتُ لتصفُّح الكتاب قبل أشهر، وجدتُ أنه أدنى إلى أن يكونَ حديثاً عن الأزمة في الثقافة الإسلامية أو الفكر الإسلامي الحديث. فقد تحدث عن غياب الاجتهاد، وعن الجمود على النصوصية والتقليد، ثم عدّ إصلاحية الإمام محمد عبده نموذجاً للبدائل التي ينبغي أن يتّبعها المسلمون فيتخلَّصون من الجمود الذي حاق بهم. وكان الإيجابيُّ في تلك النظرة أنّ الأستاذ متولي ما رأى في الاعتبار بتجارب الغرب في تطوير التشريعات، وفي المداخل للحياة السياسية، بل وللوحدة القومية، أمراً إدَّاً. لذلك اعتبر أنّ التجربة الاتحادية (أو الفدرالية) الأميركية، مَثَلاً يمكن النظر فيه لتحقيق الوحدة السياسية بين العرب. لكنه سرعان ما انعطف، وهو الناعي على المفكرين الإسلاميين جمودَهم وتقليدهم بعد قراءةٍ سريعةٍ بعض الشيء للقرآن وسنة الرسول وسلوك الراشدين، إلى أنّ مبدأ ((سيادة الأمة)) ليس إسلامياً كما يقول الإصلاحيون، ودعاة المطابقة بين الشورى والديمقراطية، بل الأحرى من وجهة نظره الذهاب إلى أن مبدأ ((سيادة الأمة)) يضمن الحريات ولا يؤدي إلى قيام الدولة الواحدة. وحجته أنّ التجارب الفاشيّة والنازية والديكتاتورية إنما كانت تجارب ((شعبية))، أي إنها حظيت- في بداياتها على الأقلّ- بتأييد كثرةٍ كاثرةٍ من الناس. وقد أخذت الثورة الفرنسية بمبدأ ((سيادة الأمة)) لأنها أرادت أن تُسقط الحقَّ الإلهيّ للملوك، أمّا اليوم فلم تَعُدْ لذلك حاجة، وإنما السيادةُ للقانون الذي يشترعه البرلمان، وفي الإسلام فإنَّ السيادة للشريعة. وما وافقه على ذلك فقيهان قانونيان آخران هما الدكتور فتحي عثمان، والدكتور محمد رضا محرَّم، اللذان تجادلا في الثمانينيات في كيفية ((تحديث)) العقل السياسي الإسلامي؛ فاختلفا في ماهية ذلك التحديث الضروري وحدوده، لكنهما لم يريا بديلاً من أجل الخروج من الأزمة التي تعصف بذلك الفكر، من الأخذ بمبدأ ((سيادة الأمة)) باعتباره المرتكز للمنجزات الأُخرى التي حققتها التجربة أو التجارب السياسية الغربية: مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ الأكثرية المؤهِّل لتولّي السلطة، ومبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع. وقد اختلف الرجلان مع زميلٍ ثالثٍ لهما هو الدكتور مصطفى كمال وصفي، الذي ما صارحهما بإنكار مبدأ سيادة الأمة، لكنه كان شديد الشكّ في التعددية الثقافية والسياسية، التي يكمُنُ في جِذرها- من وجهة نظره- مبدأ السيادة في الفكر السياسي الغربي(2) .
يبدو الفكر السياسي العربي، باعتباره تفكيراً، حول مسألتي السلطة والدولة في أقصى درجات تأزمه.
ربما هذا يعود إلى محاولته التوفيق بين نماذج سياسية مختلفة في تجاربها وخلفياتها الفكرية (ليبرالية واشتراكية)، اعتقاداً منه أنه يصل إلى خير ما فيها.
لكن هل هذه الأزمة وليدة الواقع السياسي الحالي المتمزق بين عدة اتجاهات، المهمل لحقوق الإنسان، المتجاوز عن الحريات والعدل، أم أنها تمتد عميقاً إلى العربية؟ أم تُوغل قدماً إلى عصور الخلافة الراشدة وما تلاها من ملك عضوض يستبد ويقمع.
هل يمكن أن يكون حاضرنا خيراً من ماضينا السياسي؟
وهل يمكن أن نعيش حالة من الرشد فينعم المواطن بالشورى وحقوق الإنسان والحرية والعدل؟؟
في هذه الحوارية المتميزة يحاول عالمان عربيان قديران أن يحللا الظروف الموضوعية للأزمة السياسية العربية، عسى أن تكون مفتاحاً للوصول إلى وطن الأمة المنسجم مع نفسه.
يتناول الكتاب تاريخ الأزمة في الفكر السياسي العربي من بداياتها الأولى في الفكر الإسلامي حتى العصر الحاضر. فيتطرق إلى وضع إيران وسقوط الشاه وظهور الإمام الخيميني ودستوره المؤقت.
ويشرح المؤلف فكرة النظام الشامل الذي يتناوله كتاب ((الإسلام وأوضاعنا السياسية)) لعبد القادر عودة، متناولاً موضوع الإسلام السياسي والعنف الذي أخذ يقوم ضد الأنظمة من قبل بعض الأحزاب الإسلامية. ثم قارن المؤلف بين الديمقراطيات الغربية والإسلامية ذاكراً أن الأمة هي مصدر السلطات في الإسلام.
ويتناول المؤلف موضوع التلازم بين الفكر العربي الحديث، والمسألة السياسية فيه متحدثاً عن الحملات الأوروبية على الدول العربية والإسلامية الأمر الذي حمل تطوراً وأدى إلى صدمة الاحتلال.
ويشرح الكتاب أثر الفكر الليبرالي على المفكرين العرب، وكيف كثر الطلب على النخب الإصلاحية لتسوية الأمور المضطربة متنقلاً إلى جدل القطيعة والاستمرارية والسياسة الشرعية والآداب السلطانية والعودة إلى الأصول.
ويورد مفارقات الفكر السياسي العربي وتهافت الخطاب السياسي العربي والمشكلات حول ذلك كله.
