لفظ "الفائدة" معروف أيضاً عند الفقهاء القدامى
الفائدة هي الزيادة ( في رأس مال القرض ) في مقابل الزمن. وهي ترجمة عربية للفظ الفرنسي Intérêt أو الإنكليزي Interest، وقد اختاره المترجم العربي من لفظ كان معروفاً في الأدبيات العربية، ولكنه أقل انتشاراً بكثير من لفظ الربا.
ففي فتاوى ابن تيمية ( - 728هـ ) أنه سئل عن رجل اضطر إلى اقتراض دراهم، فلم يجد من يقرضه، إلا رجل يأخذ الفائدة (فتاوى ابن تيمية 29/430 ).
وفي فتاوى السبكي ( -756 هـ ) قال: ((أما المعاملة التي يعتمدونها في هذا الزمان، فصورتها أن يأتي شخص (يريد المال) إلى ديوان الأيتام، فيطلب منهم مثلاً ألفاً، ويتفق معهم على فائدتها: مئتين أو أكثر أو أقل)) ( فتاوى السبكي 1/327 ).
وفي كتاب الأسدي ( وهو من رجال القرن التاسع الهجري ) جاء قوله: ((يستدين على ذمته بفائدة)) (التيسير و الاعتبار، ص122).
* * *
الربا في الإسلام
لا يمكن فهم الربا المحرم في الإسلام إلا بالتمعن في أربعة أبواب فقهية أخرى:
1 - القرض
2 - القراض (= المضاربة )
3 - البيع الآجل
4 - ضع وتعجل
1 - القرض
القرض تقديم مال إلى آخر على أن يسترد منه مِثْله. هذا هو مفهوم القرض عند الفقهاء، إنه قرض بلا أي زيادة، مشروطة أو متعاقد عليها. فالقرض عندهم عقد إحسان، لأن المقرض يتنازل للمقـترض عن مبلغ من المال، لمدة زمنية ما، دون أن يتقاضى على ذلك فائدة، إنه يسترد أصل ماله فحسب. لكن المقرض يستحق ثواب الله، لأن القرض بلا فائدة إنما هو ضرب من الصدقة التي يثاب فاعلها.
2 - القراض ( = المضاربة )
القراض عند الفقهاء تقديم مال لآخر، يتجر به على حصة من الربح. فالمال إذا قدم قرضاً لا تجوز فيه الفائدة، لكنه إذا قدم قراضاً جازت فيه الحصة من الربح الذي يتقاسمه العامل مع رب المال. فمن أراد استثمار ماله فإنه لا يقدمه قرضاً، بل يقدمه قراضاً، ويكون عندئذ معرضاً لخطر الخسـارة، لأن الربح احتمالي غير مؤكد، ويكون الربح هنا في مقابل الخسـارة، أي الغنم بالغرم.
3 - البيع الآجل: الزيادة للتأجيل
البيع الآجـل عند جمهور الفقهاء تجوز فيه الزيادة ( المشروطة، أو التعاقدية) بسبب التأجيل. وقد عبر هؤلاء الفقهاء عن هذا بقولهم: إن للزمن (في البيع) حصة من الثمن. فكما أن لجودة السلعة تأثيراً على ثمنها، فكذلك الأجل له تأثير على الثمن، فالثمن المؤجل يزداد كلما ازداد الأجل.
وقد اعتبر بعض الفقهاء ( قلة منهم ) أن هذه الزيادة في البيع الآجل لا تجوز، وعدّوها من الربا المحرم، فكما أن هذه الزيادة لا تجوز في القرض، فإنها كذلك لا تجوز عندهم في البيع، والصواب ما ذهب إليه الجمهور.
4 - ضع وتعجل: الوضيعة ( = الحطيطة ) للتعجيل
لقد أجاز جمهور الفقهاء في البيع: الزيادة للتأجيل، وقد سبق ذكر ذلك آنفاً، وأجاز عدد منهم: الحطيطة (= الوضيعة ) للتعجيل. فإذا باع أحدهم شيئاً بثمن مؤجل قدره 12 ديناراً، لسنتين، منه ديناران في مقابل هاتين السنتين، فإذا عجل المشتري الثمن، بعد مرور سنة، دفع 11 ديناراً، وحط عنه البائع ما كان زاده عليه في مقابل السنة الأخرى المتبقية.
إنّ موضوع الربا والفائدة من الموضوعات الساخنة التي تطرح نفسها بقوة على الساحة هذه الأيام، هل الفائدة هي الربا، لم يتغير إلا الاسم؟ أم هل الفرق بينهما بعيد؟
وإذا كان الربا محرماً فما حكمة تحريمه؟ وهل للربا منافع ياترى، يمكن أن نستفيد منها بتعديل نتجنب به الحرام؟!
ليس الأمر كما نتصور.
ذلك لأن للاقتصاديين وجهات نظر وآراءً ذات شأن، فلنستمع إلى حوارهم على صفحات هذا الكتاب لعلنا نصل إلى قناعة مقنعة، فإن لم نصل فلابدَّ أنّ حوارهم سيثير لدينا تساؤلات تحضرنا لمزيد من الحوار، يعيننا على تبين الحق.
الربا والفائدة - دراسة اقتصادية مقارنة - حوارية - د. رفيق يونس المصري
يتناول هذا الكتاب حوارية بين باحثين اقتصاديين خبيرين حول الربا والفائدة، في دراسة اقتصادية مقارنة، ويكتب كل منهما بحثه وتعقيبه على بحث الآخر مستقلاً.
ويتناول أولاً فائدة القرض ونظرياتها من وجهة نظر إسلامية، ويبين معرفة الفقهاء والقدامى للفظ الفائدة، ويتحدث عن أحكام الربا في الإسلام مع التمعن في أبواب القرض والمضاربة والبيع الأجل والحطيطة للتعجيل، وقيمة الزمن في الإسلام.
ويناقش في التفضيل الزمني آراء الفقهاء القدامى والمحدثين والاقتصاديين.
ويبحث في منافع فائدة القرض ومضارها، ويوضح نظريات الفائدة والمآخذ عليها، ووجهة النظر الإسلامية فيها، وحكمة التحريم أو التحليل في صورها المختلفة.
ويتناول ثانياً مناقشة الربا والفائدة بين الفكرين الغربي والإسلامي، ورحلة الفكر الغربي من الربا إلى الفائدة، واختلافها عن الريع، ويناقش وجود اقتصاد بمعدل فائدة مساوٍ للصفر.
ويعرض في علم الاقتصاد الحديث نظريات الفائدة في التفضيل الزمني، وفي تأجيل الاستهلاك أو التضحية والانتظار، وفي إنتاجية رأس المال، وفي الفائدة عند الماركسيين، وفي تفضيل السيولة، وفي الأرصدة المتوفرة للإقراض، وفي العمل المتراكم، والمخاطر والاستعمال والاستئجار.
ويدرس التضخم بين الأمس واليوم، وتباين معدلات الفائدة في الاقتصاد، والربا والفائدة في الفكر الإسلامي، ومدى أساسية الفائدة في مجتمع اليوم.
ويورد بعد تعقيب كل باحث على الآخر، تعاريف بمصلحات الكتاب.
