يقدم الكتاب تصوراً عاماً لقواعد العمل السياسي في الدولة الإسلامية، ويدعو إلى تأسيس الفعل السياسي الإسلامي على منظومة من نوعين من المبادئ.
- مبادئ مستقاة من معين الوحي.
- مبادئ مستمدة من الخبرة التاريخية.
يتعلق النوع الأول بتحديد ضوابط الفعل السياسي ومقاصده، بينما يرتبط الثاني بتعيين الآليات الناجعة والبنية المثلى لتحقيق المقاصد وإعمال الضوابط.
هذه الدراسة تسعى للتأصيل لنظام سياسي يعتمد المعيار الإسلامي ويؤطر له في محيط اجتماعي وسياسي مختلف في بنيته ومتطلباته عن المجتمع الذي واكب بروز الفقه السياسي في تاريخ الفكر الإسلامي.
إضافة جديدة لمحاولات تطوير معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية، بدءاً من عرض أهم التوجهات السائدة في الفكر السياسي الإسلامي عرضاً تحليلياً نقدياً، ومروراً باستخلاص القواعد السياسية الكليَّة، وبتفنيد ما يتوقعه من اعتراضات ذات نزعات علمانية أو تقليدية، ملتزماً بمنهج التنظير ومصداقية المصادر، منتهياً باستنباط المفاهيم والأحكام التي تسهم في بناء النظرية العامة للدولة الإسلامية.
وقد ركز الكتاب على قضايا محورية، كالعلاقة بين العقيدة والفعل السياسي، وقضية التعددية، ومفهوم الأمة وتكوينها، ومرتكزات الشرعية السياسية، ومبدأ الشورى، وحدود منصب الرئاسة ومقتضياته، وغيرها مما استلزمه مسار البحث وتطوره.
لقد استطاع المؤلف أن يستثمر خبرته العلمية والتعليمية في مجال العلوم السياسية، واطلاعه في مجال التاريخ السياسي الإسلامي، استثماراً موفقاً، أضاف به لبنة إلى بناء الفكر السياسي، وقدم به نموذجاً للجهود العلمية المتنامية للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بعامة، والسياسية منها بوجه خاص.
العقيدة والسياسة - معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية - لؤي صافي
يبرز هذا الكتاب الحاجة إلى نظرية عامة للنظام السياسي الإسلامي، بمنهج علمي يدرس الظاهرة السياسية، ويطور عدداً من القواعد المنهجية ليعتمدها لدراسة المهمة التنظيرية.
يدرس الكتاب علاقة الفعل السياسي والعقيدة ودورها الأساسي في حياة المجتمع المسلم السياسية، بأثر محاولات توظيفها في الصراع السلطوي وضعضعة أسس وحدة الأمة السياسية، واحتواء الوحدة السياسية الإسلامية مبدأ التعددية العقدية.
يبين الكتاب مفهوم الأمة وتكوينها وعلاقة رابطيتها القومية والعقدية بالأمة والجماعات العقدية المغايرة، يؤكد أولوية بني الأمة السياسية بمقارنتها بالبنى السياسية الأخرى المتولدة ضمن النظام الإسلامي، مستقلة عن البنية السلطوية للدولة الإسلامية، ويوضح انبثاق النظام السياسي الإسلامي من المصدرين الرئيسيين: الأمة والشريعة، بالانطلاق من نصوص الوحي ونتائج التجربة السياسية الإسلامية الأولى، ومحاورة النظرية السياسية الاتباعية.
يشرح الكتاب مبدأ الشورى الهام، وخصائص الشريعة ودلالاتها، ويميز أربع دوائر متفاضلة من الأحكام الشرعية، يربطها بالهيئات الفقهية الشورية. ويفاضل بين الشورى العامة المرتبطة بالأمة ونوابها الشوريين، والشورى الخاصة برئاسة الدولة، ويعرض بنية مجلس الشورى ووظيفته، وإشكالية النيابة، وضرورة ممارسة الفعل الشوري بمستويات يبقى معها اتخاذ القرار وتنفيذه مرتبطاً بالقواعد الشعبية للأمة.
يبين الكتاب حدود منصب الرئاسة ومقتضياته، وأهمية اعتماد نظام اتحادي يحقق المبادئ السياسية الإسلامية، ويحول دون تمركز السلطة في مواقع بعيدة عن قواعد الأمة الشعبية وسلطاتها المحلية.
