تقديم د. نزار أباظة لعل صدور قانون الرقابة على المطبوعات في الدولة العثمانية كان أعقب انتشار الجرائد مباشرة منذ أواخر القرن الثامن عشر؛ إذ وَجَد فيها المسؤولون آنذاك ما يؤرقهم من تلك الأقلام التي كانت تثير عليهم الرأي العام، وتنبه على العُوار، وتسلط الأضواء على الزوايا الميتة، لتستخرج المخبوء المزعج، فلا يَدَعون السلطة تنام بسلام.. وكم من جريدة أُوقفت وألغي ترخيصها.. أو صودرت أعداد طبعة منها، وكم من صحيفة تكرر تنبيهها ومساءلتها. وفيما بعد انتقلت الرقابة إلى الكتب، وهذه مشكلتها أقلُّ شأناً؛ لأنّ مع الرقيب فسحةً غير مرتبطة بزمن معين كالجرائد المحددة التاريخ في صدورها. وهنا ضرب آخر من الهمّ، فالرقيب غير مستعجل، لا يُلزمه أحد بزمن، ولذا يقرأ بعين الريبة، ويخاف إن صدر الكتاب وفيه هفوةٌ أن يعرّض نفسه لعقوبة رئيسه، فإذا به يتسقط ما يظنه يزعج السلطة، فيضع عليه الإشارات الحمراءَ والصفراء. ثم يستريح عندما يضع كلمة المنع.. أو يأمر بإعمال المقصّ على أجزاء من النص.. ومن هنا يُحكَمُ على الكتاب أن يوضع في الحجز الاحتياطي (الكرنتينا) حتى يطمئن المحتجزون إلى عافيته من الأوبئة والأمراض المعدية السارية، فيُسمحُ له بالخروج إلى الناس والاختلاط بهم. ولكن بعض الجراثيم تبقى في الحضانة أكثر من مدة (الكرنتينا)، فإذا بها تظهر بعدئذ والكتاب مطبوع منتشر في الناس، وعندئذ يجب سحبه من الأسواق، ومحاصرته من جديد. لكن مشكلة التأخر عند الرقيب تكمن في أنّ بعض الكتب تعالج موضوعاً راهناً، فإذا تأخر صدورها فاتت الفائدة منها، وعجلةُ الناشر أو المؤلف لا تفيدهما.. لأن الرقيب غير مستعجل. فمن هو الرقيب؟ وما الثقافة التي يتحلّى بها؟ وما الأسس التي يرتكز عليها في أحكامه؟ لا يجرؤ الناشرون أن يقدموا كتاباً فيه مساس بسياسة الدولة وهيبتها. ولا يجرؤون أن ينشروا بحثاً فيه اجتراء على المقدسات. ولا يجرؤون أن يصدروا نصّاً تشيع فيه بذاءة العبارات. الناشرون يدركون ذلك كله بلا ريب.. فأين تكمن المشكلة إذن؟ هذا الكتاب يعالج موضوع الرقابة، ويصف حالات تتعلق بحرية النشر ومدى فاعليتها وحدودها والنتائج المترتبة عليها. وهو مقالات كتبت على مدى خمسة عشر عاماً (1995-2010م)، تدور - كما يشي بذلك عنوان الكتاب - حول قيود الرقابة، كتبها ناشر له تجربته الطويلة في النشر تعود إلى أواسط خمسينيات القرن الماضي، واكب فيها أحداثاً جساماً في القطر وخارجه، وتعامل مع ناشرين عرب وغير عرب، ليقدم وجهات نظر مهمة في موضوع الرقابة على الفكر. وهذه المقالات تحمل أفكاراً جريئة في بابتها، متنوعة في أساليب عرضها، وربما يكون فيها بعض تكرار يشفع له أنه يحمل معه حين يأتي تأكيداً تارةً، أو تعميقاً على الفكرة تارة أخرى. وبعدما انتظمت المقـالات في هذا الكتاب مرتبة بحسـب تاريـخ كتابتها اختتمها المؤلف بمقالة " القرآن وحرية التعبير "، ليؤكد أن حرية التعبير حق طبيعي من حقوق الإنسان تقرره الشرائع السماوية، لم يعد للأنظمة مناص من احترامه في عصر الانفجار المعرفي وثورة الاتصالات.
حرية النشر وإشكالية الرقابة على الفكر ما العلاقة بين النشر والرقابة؟ إلى أي مدى يمكن للمؤلف والناشر أن يتمتعا بالحرية في تقديم الفكر؟ من المسؤول عن الفكر؛ المؤلف أم الناشر أم السلطة؟ هل الرقابة الحقيقية تأتي من السلطة أم من المجتمع؟ وإلى أي مدى يصلح قانون الرقابة.. وإلى أي زمن؟ هل يحجر القرآن على حرية التعبير؟ نقاط عديدة يثيرها هذا الكتاب حول موضوع الرقابة وحرية النشر، في مقالات تعد جزءاً من تاريخ النشر.
مستخلص كتاب يعالج موضوع الرقابة ويصف حالات تتعلق بحرية النشر ومدى فاعليتها والنتائج المترتبة عليها. وهو بعدُ مقالات كتبت على مدى خمسة عشر عاماً (1995 – 2010) تدور حول قيود الرقابة، تتناول الموضوع منذ أواسط خمسينيات القرن الماضي، وتقدم وجهات نزر في موضوع الرقابة على الفكر.. جاءت المقالات مرتبة بحسب تاريخ كتابتها.. تحمل عناوين متنوعة؛ ((من حرية الفكر إلى حرية النشر))، ((الكتاب العربي بين نقد المجتمع ورقابة السلطة))، ((فلتوحّد الرقابة مرجعيتها، ولتوضح معاييرها))، ((حرية التعبير .. على الطريقة الدانماركية))، ((كتاب بلا حدود))، ((من وحي الضجة، حرية التعبير ومسؤولية الكلمة))، ((لا تحدثوا قوانين المطبوعات، فقد فات أوانها))، ((قيود الرقابة والحجر الفكري))، ((من غرابيل القراءة))، ((القرآن وحرية التعبير)). هذه المقالات - وقد صدرت على مدى سنوات متراخية – تعدُّ جزءاً من تاريخ النشر؛ هذه المهنة ذات الجوانب المتعددة التي تتطلب منا الوقوف عندها في الحديث عن الحركة الثقافية للبلد.
