بحث في مقاصد الشريعة وعلاقتها بالمتغيرات الاجتماعية والتاريخية
يسعى الكتاب إلى الإجابة على الكثير من الأسئلة الهامة التي تتعلق بمفهوم الشريعة ومحدداتها، وارتباطها بالممارسات الاجتماعية اليومية، كما يبحث في علاقة الشريعة بالمجتمع السياسي والدولة، لاسيما بعدما أصبح تطبيق الشريعة البرنامج الأساسي لكثير من الحركات السياسية الإسلامية التي تواجه دول ما بعد الاستعمار على امتداد العالم الإسلامي. وينطلق الكاتب في سعيه للإجابة عن تلك الأسئلة من النتائج التي وصل إليها علماء الأصول والفقه المؤثرين، معتمدا على تحليل دلالاتها ومعانيها، ومناقشة ظروفها التاريخية.
الإضافة التي يقدمها كتاب الشريعة والمجتمع لا تقتصر على ربط معنى الشريعة بجدلية العلاقة بين الكلي والجزئي، ولكنها تتصل أيضاً بتحديد الشريعة بالكليات، وإخضاع المعاني الجزئية إلى دلالات المعاني الكلية. وترتبط أيضاً بسعيه إلى توسيع دائرة الشريعة خارج دائرتي فقه العبادات والمعاملات، وإدخال دوائر ومجالات حيوية أصبحت اليوم أساس التطور الاجتماعي والإنساني، أي في مجالات الحياة المدنية المشتركة، وفي الاقتصاد والاجتماع السياسي. ويعني هذا فهم أثر المتغيرات الاجتماعية والتاريخية في أحكام الشريعة، والتغيرات في العادات والتقاليد، وفي التقنيات المستخدمة ووسائل التواصل والتخاطب والتعامل، وفي العلاقات الإنسانية والبنية الاجتماعية.
المقاربة التي اعتمدتها هذه الدراسة مقاربة مقصدية، تنظر في مقاصد الشريعة، وتسعى إلى تحديد المعاني الكامنة في النصوص، ولا تكتفي بالتوقف عند ظاهر النص؛ لأن الوقوف عند ظاهر النص؛ يؤدي إلى تجاهل المعنى الأساسي الثاوي في النص، فلا يمكن قراءته واستنباطه بالنظر العابر، بل يحتاج إلى نظر عميق متأمل في دلالات النص وفحوى الخطاب.
قراءة النص الظاهر وتجاهل مقاصده؛ تفرز رؤية تاريخية لصيقة بأحكام وعلاقاتٍ ومؤسسات واكبت قراءة العلماء الذين أنتجوها، وتحول دون بناء مستقبل يستصحب معاني الشريعة، ويؤسس لبناء اجتماعي؛ يتناسب مع تطور المعارف والأدوات والبنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
يحمل هذا الكتاب همّ الناس عموماً، وهمَّ المثقفين والمفكرين والفقهاءخصوصاً،ويسعىإلى إعادة روح الإسلام وقيمه وإعادة بناء المجتمعات أخلاقياً وسلوكياً.
الكتاب في ثمانية فصول؛ يعرِّف الأولبالشريعة ويبين علاقتها بالحقيقة، كما يقدم قراءة تمهيدية لجملة مفاهيم محورية.
ويسعى الفصل الثاني إلى تحديد معنى الحكم الشرعي وتحليل طبيعته، ويبين كيفية التعرف عليه، ويربط الأحكام بالنصوص وانقسامها إلى واجب ومندوب وحلال ومكروه وحرام.
يتحوّل البحث في الفصل الثالث لدراسة العلاقة بين الخطاب التوجيهي للشريعة والنصوص المرجعية من الكتاب والسنة، ويدرس العلاقة بين النصوص ودلالات الخطاب.
ويركز الفصل الرابع على معنى العقل وبنيته وعلاقته بالشريعة والفقه، ويبحث في مسائل التحسين والتقبيح والقياس والاستحسان، كما يركز على مشكلة التعليل وعلاقة اليقيني بالكلي، والظني بالجزئي،والمقاربات الأصولية.
ويقدم الفصل الخامس مفهوماً جديداً هو مفهوم الاجتماع؛ بوصفه عنصراً أساسياً في ثلاثية: النص- العقل- الاجتماع. يعتمد المؤلف هذا المفهوم؛ بوصفه مبدأ أصولياً جامعاً لمعاني العرف والإجماع والشورى.
وخصص المؤلف الفصل السادس للتعريف بمنهجية القواعد القياسية وتحديد خطواتها وآلياتها، مع نماذج وأمثلة لاستخراج القواعد الكلية من النصوص.
ويتعلق الفصل السابع باستخراج مقاصد الشريعة الأساسية التي تحكم المجالات الحيوية جميعاً.
ويناقش الفصل الأخير موضوع الاجتهاد وشروطه، ويميز بين الاجتهاد العام والاجتهاد الخاص، ويسعى لربط الاجتهاد بالتفكير الحر المبدع؛ الضروري لتطوير أدوات الفكر والفهم.
