تخطي إلى المحتوى

العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي

20% خصم 20% خصم
السعر الأصلي $10.00
السعر الأصلي $10.00 - السعر الأصلي $10.00
السعر الأصلي $10.00
السعر الحالي $8.00
$8.00 - $8.00
السعر الحالي $8.00

يتناول هذا الكتاب في سبعة أبواب بحث ما يعرف بـ ( العقود المسماة ) في قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر في أواخر عام 1985م، وأصله القانون المدني الأردني الصادر عام 1976م. ويتضمن الكتاب عقود التمليك، فيبحث في عقود البيع وأنواعه، والمقايضة، والبيوع المنهي عنها، والهبة، والشركات، والقرض، والصلح. ويتناول عقود المنفعة فيبحث في الإجارو وأنواعها، والإعارة، ويدرس عقود العمل، فيبحث في عقد المقاولة والاستصناع، والوكالة، وعقد الإبداع. ويتحدث عن عقود التأمينات الشخصية فيبحث في الكفالة والحوالة. كما يبحث في الحقوق العينية التبعية، فيتحدث عن الرهن التأميني ( الرسمي ) والرهن الحيازي. ويتحدث عن الشفعة، من أسباب كسب الملكية وفي الحجر على المفلس، كل ذلك في بيان موجز واضح، وشرح كاف مفيد.

المؤلف
التصنيف الموضوعي
432 الصفحات
24×17 القياس
2014 سنة الطبع
978-9933-10-586-0 ISBN
0.64 kg الوزن

يتناول هذا الكتاب في سبعة أبواب بحث ما يعرف بـ ( العقود المسماة ) في قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر في أواخر عام 1985م، وأصله القانون المدني الأردني الصادر عام 1976م.
ويتضمن الكتاب عقود التمليك، فيبحث في عقود البيع وأنواعه، والمقايضة، والبيوع المنهي عنها، والهبة، والشركات، والقرض، والصلح.
ويتناول عقود المنفعة فيبحث في الإجارو وأنواعها، والإعارة، ويدرس عقود العمل، فيبحث في عقد المقاولة والاستصناع، والوكالة، وعقد الإبداع.
ويتحدث عن عقود التأمينات الشخصية فيبحث في الكفالة والحوالة. كما يبحث في الحقوق العينية التبعية، فيتحدث عن الرهن التأميني ( الرسمي ) والرهن الحيازي.
ويتحدث عن الشفعة، من أسباب كسب الملكية وفي الحجر على المفلس، كل ذلك في بيان موجز واضح، وشرح كاف مفيد.

إن من أعز وأغلى أمنيات ومطامح المسلمين وعلماء الإسلام أن تطبق شريعتهم الغراء في المجالات القانونية التشريعية، وأن تستمد منها نصوص القوانين المدنية.

وقد صدر حتى اليوم أربعة قوانين مدنية مستمدة من الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة، في أربعة أقطار عربية. ولهذا بادرت كلية الشريعة والقانون في دولة الإمارات إلى إقرار تدريس الفقه الإسلامي في نطاق المعاملات، في ضوء ما تنص عليه القوانين المأخوذة منه، فكانت مبادرتها المباركة هذه حافزاً إلى ظهور هذا الكتاب.

وهذا الكتاب بحث في ما يعرف بـ(العقود المسماة) مضافاً إليها بحث الرهن من الحقوق العينية التبعية، وبحث الشفعة من أسباب كسب الملكية، وبحث الحجر على المفلس. وذلك في سبعة أبواب تضم عقود التمليك، وعقود المنفعة، وعقود العمل، وعقود التأمينات الشخصية، والرهن، والشفعة والحجر. وكل ذلك في شرح وجيز كاف.

يتناول هذا الكتاب في سبعة أبوابٍ بحث ما يُعرف بـ (العقود المُسماة) في قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر في أواخر عام 1985 م، وأصله القانون المدني الأردني الصادر عام 1976 م.

ويتضمن الكتاب عقود التمليك، فيبحث في عقود البيع وأنواعه، والمقايضة، والبيوع المنهي عنها، والهبة، والشركات، والقرض، والصلح.

ويتناول عقود المنفعة فيبحث في الإجارة وأنواعها، والإعارة، ويدرس عقود العمل؛ فيبحث في عقد المقاولة والاستصناع، والوكالة، وعقد الإبداع.

ويتحدث عن عقود التأمينات الشخصية فيبحث في الكفالة والحوالة. كما يبحث في الحقوق العينية التبعية؛ فيتحدث عن الرهن التأميني (الرسمي) والرهن الحيازي.

ويتحدث عن الشفعة؛ من أسباب كسب الملكية وفي الحَجر على المفلس. كل ذلك في بيانٍ موجزٍ واضحٍ، وشرحٍ كافٍ مفيدٍ.