يعد تطبيق "العدالة الانتقالية" من أكبر تحديات الدول التي شهدت جرائم حرب وضد الإنسانية على يد أنظمة استبدادية دكتاتورية، أو عبر المواجهات والنزاعات المسلحة؛ لتخلّف آثاراً مدمّرة كان انعكاسها كارثياً على الشعوب في مختلف الأصعدة.
وسوريا، التي لن نبالغ إن قلنا بأنها شهدت أشد حالات العنف دموية وتعقيداً على الإطلاق في زمن نظام الأسد المخلوع، أحوج ما تكون اليوم لاجتراح حلّ حقيقي ينتشل مواطنيها من دوامة الفوضى المدمرة التي أفرزها ذلك النظام، للوصول إلى مرحلة البناء والمواطنة الحقيقية؛ والتي لا يمكن بلوغها إلا عبر آلية انتقال عادلة.
على الرغم من التعقيدات والصعوبات التي تعرّضت وتتعرض لها آليات تطبيق العدالة على اختلاف أساليبها، إلا أن غالبية الدول تمكنت من تنفيذها بالصورة التي تتناسب مع طبيعة شعوبها وثقافاتهم ووعيهم الاجتماعي والسياسي، ما ساعدها على العبور بسلام من مستنقع العنف إلى ضفّة الاستقرار والمواطنة، (دون التشدد بالمطالبة في تنفيذ آلية ملاحقة ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن العنف والانتهاكات، بحسب الآليات التي نصّ عليها مفهوم العدالة الانتقالية).
وإذا استثنينا التشدّد في تطبيق مبدأ "المحاسبة" في الحالة السورية أيضاً، لسببٍ أو لآخر، ولجأنا إلى دراسة تطبيق باقي الآليات المطروحة ضمن المفهوم العام والواسع للعدالة الانتقالية؛ فما هي الآليات الممكن تطبيقها في سوريا؟ وهل تنطبق عناصر تشكّلها على مرتكبي الجرائم بحق السوريين؟
قبل الخوض في رحلة الإجابة عن ذلك التساؤل، دعونا نسلّط الضوء قليلاً على تجربة مهمة شهدها التاريخ المعاصر؛ وهي التجربة الألمانية الاتحادية بعد انهيار جدار برلين، والتي كان من نتائجها إنهاء حالة خلاف وصراعات دامية كانت من الممكن أن تنشأ على الساحة الألمانية عقب توحيد شطريها.
النظام الألماني الشرقي والنظام السوري.. مقارنات وتقاطعات
بعد مضي ما يقرب من 28 عاماً على تشييده، انهار جدار برلين الفاصل بين جزئي المدينة الشرقي والغربي، في 9 تشرين الأول/ نوفمبر 1989، معلناً بذلك بدء انهيار الاتحاد السوفييتي، الذي لم يكن ليصل إلى ذروة مجده العسكري لولا سيطرة جيشه الأحمر على برلين وإنهاء الحكم النازي عام 1945.
شكل ذلك الجدار، خلال الأعوام بين 1961- 1989، مقبرة للحالمين بالعبور من برلين الشرقية وجحيم الشيوعية، إلى برلين الغربية ونعيم الديموقراطية، فقُتل خلال تلك الفترة 236 ألمانياً شرقياً في أثناء محاولتهم اجتيازه.
عموماً، كانت ألمانيا الشرقية (DDR) تتبع بشكل مباشر للسلطة السوفييتية في موسكو منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 وتقسيم الدولة الألمانية بين الدول المنتصرة آنذاك، فانتزع (ستالين) الجزء الشرقي منها ليضمه إلى "الإمبراطورية البلشفية"، وجعل حكمها يدار من قبل "الحزب الاشتراكي الألماني الموحد" بنظام قمعي استبدادي فرض قيوده على البلاد، وعاصمته برلين الشرقية.
أما الجزء الغربي "ألمانيا الاتحادية"، فوضع تحت إشراف الدول المتبقية من التحالف (بريطانيا- فرنسا- أمريكا)، لينشأ فيه نظام سياسي ديموقراطي، يتميّز عن الأول اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وعلمياً؛ اتخذ من المدينة الصغيرة (بون)، عاصمة مؤقتة ضمّت مؤسسات الحكومة وسفارات الدول.
جهاز الأمن الألماني (شتازي) والنسخة السورية
خلال المرحلة التي سبقت انهيار الجدار ومعه الاتحاد السوفييتي، وما تبع ذلك من توحيد شطري ألمانيا، كان المجتمع الشرقي، كما أسلفنا، يعاني من تسلّط المؤسسة الأمنية، التي كانت تدار من قبل الاستخبارات السوفيتية المتحكمة بمفاصل الدولة؛ تلك المؤسسة تمثلت بجهاز أمن الدولة وشرطته السرية، أو ما اشتُهر بجهاز (Stasi- شتازي)، الذي ضم بين صفوفه أكثر من 150 ألفاً من عناصر المخابرات، من جميع شرائح المجتمع، العسكرية والمدنية؛ ويقابل هذا الجهاز في سوريا خلال حكم النظام المخلوع "شعبة المخابرات العامة"، والتي يتبع لها موظفون عسكريون ومدنيون أيضاً.
مثّل ذلك الجهاز الأمني جحيماً مرعباً للشرقيين حينذاك، ما دفع جزءاً منهم للعمل ضمن فريقه لتحصين نفسه وضمان وظيفته ونيل رضا الحكومة العميلة للسوفييت، شأنهم بذلك شأن العديد من المخبرين المتعاقدين والمرتبطين بأجهزة أمن نظام الأسد خلال العقود الخمسة الماضية.
اقترفت العناصر المدنية المنتسبة للـ "شتازي" العديد من الانتهاكات الإنسانية بحق أبناء جلدتهم، من النشطاء المدنيين في المجالات الحقوقية والفكرية والثقافية، وأيضاً من المعارضين السياسيين للهيمنة السوفيتية، بالإضافة إلى المواطنين الذين يتواصلون مع أبناء الشطر الآخر من ألمانيا، أو ممن حاولوا الفرار إليهم؛ إذ اعتمد غالبية المخبرين على أسلوب "الوشاية" وكتابة التقارير الأمنية للإيقاع بهم، ومعظم المخبرين المدنيين كانوا من العاملين بمؤسسات الدولة الحكومية؛ تماماً كما حصل داخل مؤسسات النظام البائد، والذي حرص طيلة فترة حكمه على زرع المخبرين و"كتبة التقارير الأمنية" في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدنية.
لعبت العناصر الأخيرة دوراً بارزاً في تسليم المتظاهرين والثوار والمتعاطفين معهم، لأجهزة الأمن، وخاصة في المراحل الأولى لاندلاع الثورة السورية؛ إذ تم الاعتماد الرئيسي عليهم للكشف عن أسماء وصفات المشاركين في التظاهرات، لفشل عناصر الأمن من اختراق صفوف المحتجين وكشف أسمائهم وأماكن عملهم. ونتيجةً لذلك، تم اعتقال آلاف المواطنين وزجّهم في أقبية الفروع الأمنية، ولما يزال العديد منهم مسجلاً في خانة المفقودين الذين تجاوز عددهم اليوم المئة ألف مواطن.
أما الشتازي، فقد كانت نتائج وشاياتهم تختلف بحسب وصف التهمة الموجّهة للمواطن (المخرب والمعادي لمبادئ الثورة البلشفية)، فتراوحت بين الفصل من العمل، والحرمان من الحقوق المدنية، والاعتقال المؤقت أو المؤبد، والتعذيب، وأخيراً التصفية الجسدية.
تقاطعت المؤسستان الأمنيتان، الشتازي ومخابرات النظام السوري المخلوع، في بعض النقاط المتعلّقة بالمهام الأمنية الموكلة لعناصرهما تبعاً للرتب والتشكيل الهرمي داخلهما.
وتشترك مرتبات شتازي مع قريناتها في أمن النظام البائد، بالجانب الوظيفي الذي يؤديه ضباط وأفراد الجهازين؛ وهذا الجانب هو الأشدّ تعقيداً والأعمق أثراً في الحالة الإنسانية بالمطلق، ونقصد به الممارسات المرتبطة بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم المختلفة بحق المواطنين المدنيين.
تلخصت الأدوار الوظيفية عند شتازي بإجراءات: الاعتقال، والاختطاف، وممارسة جميع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي المستقاة من تجارب التعذيب داخل المعتقلات والسجون والمعسكرات النازية، ثم السوفييتية؛ إضافة إلى التصفيات الجسدية نتيجة التعذيب الوحشي، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق المعارضين، دون محاكمات علنية شفافة.
ونلاحظ أن كل ما طُبّق من انتهاكات داخل أجهزة ألمانيا الشرقية كان يطبّق أيضاً داخل معتقلات وسجون النظام المخلوع؛ والدلائل على ذلك تزخر بها وثائق وملفات التعذيب والتصفيات الجسدية عند أغلب المنظمات الحقوقية الأممية والمؤسسات الأهلية الدولية ذات الصلة.
وكما ارتبطت سجون النظام المخلوع بعمليات القتل والإعدامات الميدانية، مثال ما حصل في سجن "صيدنايا" (المسلخ البشري) حين تم الكشف عن إعدام 13 ألف معتقل، والمقابر الجماعية الوحشية التي تتكشّف معالمها تدريجياً منذ اليوم الأول من سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024؛ فإن مواطني ألمانيا الشرقية، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 37 عاماً على انهيار جدار برلين، إلا أن ذاكرتهم ما تزال تحتفظ بصور الانتهاكات الوحشية المرتبطة بسجن مدينة (باوتسن) الألمانية، المخصص لمعتقلي جهاز شتازي وقتذاك، والذي شهد سقوط العديد من ضحايا التعذيب ممن لم يتم العثور على آثار لأجسادهم إلى اليوم.
كيف جرى التعامل مع الشتازي بعد توحيد ألمانيا؟
بعد كل الانتهاكات التي ارتكبها جهاز شتازي بحق مواطني ألمانيا الشرقية على مدى 3 عقود ونيف من الزمن، كيف تمّ التعامل مع عناصره عقب انهيار جدار برلين وما لحقه من إعلان الوحدة بين شطري ألمانيا، في آب/ أغسطس 1990؟
حقيقةً، مهما حاولنا الاعتماد على مخيلتنا للوصول إلى إجابة قريبة، فلن نقدر على ذلك؛ ولذلك سندخل مباشرة، في وصف تجربة العدالة الانتقالية التي طُبّقت في النموذج الألماني.
جرت انتخابات عامة وحرة في المانيا الشرقية منتصف عام 1990، ليتشكل بعدها تحالف "من أجل ألمانيا"، تبعها موافقة مجلس الشعب الاتحادي على انضمام جمهورية ألمانيا الشرقية رسميا إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، فتحققت الوحدة التي لم تشهد قطرة دم واحدة.
في أثناء ذلك، طالبت شخصيات مختلفة، وجهات حقوقية وإعلامية، وبعض المؤسسات المدنية، بمحاسبة مرتكبي الجرائم في جهاز شتازي، وأغلب عناصره معروفون من قبل مواطني الشطر الشرقي. فتم تنظيم لوائح تحمل آلاف الأسماء العائدة لعناصر شتازي، وتقديمها للجهات القضائية والحكومية المختصة لملاحقتهم ومحاسبتهم، وتطبيق "عدالة انتقالية" بحقهم.
إلا أن حكومة ألمانيا الاتحادية، يمثلها حنذاك المستشار "هلموت كول" (مهندس وعراب الوحدة الألمانية)، عملت -بشكل غير معلن أو مكشوف- على إقناع جميع أبناء المجتمع الألماني بمنح المذنبين فرصة للتغيير من خلال عامل الزمن. تلك الخطوة تجسدت بتسهيل حكومة المستشار (كول) انتقال جميع الأشخاص الذين شاركوا في شتازي من مناطق إقاماتهم في المدن والبلدات الشرقية، باتجاه الولايات والمدن الألمانية الأخرى، للبدء بحياة جديدة، وظروف معيشية مناسبة، مع منحهم أسماء مختلفة لهم حرية اختيارها![i].
طُبّق ذلك المبدأ على الأغلبية المدنية المتمثلة بفئة العاملين في مؤسسات ودوائر الحكومة الشرقية، والذين، كما ذكرنا، شكلوا الطبقة الأضعف في جهاز شتازي، ومعظمهم كان مجبراً على العمل ضمن ذلك الجهاز بدافع الخوف والمصلحة، بالإضافة إلى أن أغلب المحيطين بهم لم يكونوا على علم بعملهم السري مع الشتازي.
أما شخصيات الطبقتين الوسطى والعليا ممن اشتهروا بجرائمهم وانتهاكاتهم داخل شتازي، فقد فرّ معظمهم أصلاً من الأراضي الألمانية قبل ذلك الوقت، لخوفهم من الملاحقة القانونية والعقاب الذي سينالون. والقليل ممن لم يغادر منهم، خضع للمحاكم الألمانية، فتم تجريم بعضهم وإخلاء سبيل البعض الآخر.
كل هذا سهّل مهمة الحكومة الألمانية في تطبيقها لسياسة التغيير والاندماج؛ ولعل أهم العوامل التي ساهمت بإنجاح المهمة، هو مستوى الوعي الاجتماعي والسياسي الذي تميز به الشعب الألماني، وأدرك من خلاله أهمية تغليب المصلحة الوطنية والمجتمعية على المصالح الفئوية والفردية التي يغلب عليها الطابع العاطفي.
أما بالنسبة لعناصر شتازي الذين طُبّقت عليهم خطة الحكومة، فقد كان لانعكاساتها النفسية والأخلاقية أثراً إيجابياً طغى على الصورة السلبية المختزنة مدة طويلة داخل ذاكرة المواطنين؛ حيث شعر أولئك العناصر بالاختلاف الجذري بين النمط الشرقي القمعي والمتخلّف الذي ساد في زمن السوفييت، والنمط الغربي الديموقراطي المتطوّر والأخلاقي، ما دفعهم للتغيير الداخلي، طوعاً، والانصهار الكامل داخل المجتمع الألماني. وما هي إلا أقل من 5 سنوات لاحقة حتى أضحى الشطر الشرقي صورة مطابقة تماماً للجانب الغربي، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وعلمياً، بل وحتى من الجانب العمراني والخدمي.
ختاماً: هل يمكن استنساخ التجربة الألمانية على المشهد السوري؟
قبل الخوض في فرضية التجربة، لا بد لنا من الإشارة إلى نقطتين:
- لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد ضحايا شتازي بسبب إتلافهم للملفات والوثائق بالتزامن مع حادثة انهيار الجدار، ولكن تبقى أعداد ضحاياهم أقل بكثير من ضحايا النظام السوري.
- أشرف الشتازي على تنظيم وتدريب مكثف لخدمات المخابرات السورية في عهد حافظ الأسد وحزب البعث من 1966 وما بعدها، وخاصة منذ عام 1973، ما يعني أن الطرفين استخدما الأساليب عينها في تعذيب المعتقلين وتصفيتهم.
نعود للإجابة عن التساؤل: هل يمكن تطبيق النموذج الألماني نفسه على الحالة السورية؟ ولماذا؟
- من الصعوبة بمكان وضع إجابة محددة بـ "نعم" أو "لا" قبل المبادرة بطرح الآلية على أرض الواقع؛ وليس بالإمكان طرحها أصلاً إلا بعد عملية انتقال إلى نظام حر وديموقراطي في سوريا، ويكفل للمواطنين العيش الكريم ويوفّر لهم أدنى متطلبات الأمان؛ فالمبدأ لم يكن ليتم طرحه أو تطبيقه أو الموافقة عليه في التجربة الألمانية لولا توفّر شرط النظام الديموقراطي الحر، المتمثّل آنذاك بحكومة المانيا الغربية ومستشارها (كول).
- تركيبة الشعب السوري، والتفاوت الفكري والثقافي بين شرائحه، ومستوى الوعي والنضوج السياسي؛ وكذلك بجوانب المجتمع السلبية لدى بعض فئاته، كالعشائرية، والنزعات القومية، والمذهبية والطائفية، والمناطقية... بالإضافة إلى تعدد التيارات السياسية والفكرية الذي تحوّل في غالبيته إلى حالة من الصدام بين أصحاب هذه التيارات. تلك الطبيعة للمجتمع السوري تختلف عنها لدى الألمان في ذلك الوقت، ما يحول أيضاً دون إمكانية تطبيق النموذج المطروح.
والحال، على الرغم من وجود العديد من العقبات الأخرى، إلا أنها تبقى تحت السيطرة بمجرد إزالة المعوقتين السالفتين. حينذاك سيكون بإمكان السوريين طرح مشروعهم الوطني الحقيقي القائم على أسس ومبادئ العدالة، أو ربما "المسامحة" الانتقالية.