تشير دلائل متزايدة إلى أنّ لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تستعد لرفع دعوى قضائية ضدّ موقع "أمازون" المخصّص لبيع الكتب، لانتهاكه العديد من قوانين مكافحة الاحتكار.وكانت مجموعة من المؤلفين وبائعي الكتب ونشطاء مكافحة الاحتكار، قد حثت الحكومة الأميركية على التحقيق في مدى هيمنة "أمازون" على سوق الكتب.
يأتي ذلك في ظلّ تكثيف إدارة الرئيس جو بايدن من إنفاذ سياسات مكافحة الاحتكار لضمان التبادل الحرّ للأفكار والمعلومات.
في هذا الإطار، أرسل معهد الأسواق المفتوحة، وهو مركز أبحاث لمكافحة الاحتكار، إلى جانب رابطة المؤلفين ورابطة بائعي الكتب الأميركية، خطاباً إلى وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية، دعوا فيه الحكومة إلى الحدّ من "احتكار أمازون للسوق والسيطرة على بيع الكتب للجمهور".
وأشاروا إلى أنّ "شركة مهيمنة واحدة تسيطر على السوق، تقوم بتشويه نوعية الكتب التي نقرأها. كما أنّ وجود هذه السلطة المركّزة بيد جهة واحدة، في دولة ديموقراطية، غير مقبول على الإطلاق".
وتوجّهت الرسالة بالاسم إلى لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، وجوناثان كانتر، الذي يرأس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل. فيما تردّدت معلومات أنّ الجهات المسؤولة تقترب من إصدار قرار برفع قضية ضدّ أمازون بداعي الاحتكار. ومن المتوقع أن يجتمع ممثلو "أمازون" مع أعضاء اللجنة الحكومية لمناقشة الدعوى المحتملة، في إشارة إلى أنّ الإجراءات القانونية قد تكون وشيكة.
إزاء ذلك، يجادل معهد الأسواق المفتوحة والمجموعات الأخرى المنضمة إليه، بأنّ تأثيرات صعود الموقع كانت عميقة، مما ساهم في انخفاض حاد في عدد المكتبات المادية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وترك الناشرين والمؤلفين مدينين للموقع.
لذلك كله، يؤكّد خبراء مكافحة الاحتكار، أنّ دور "أمازون" كبائع كتب يستحق تدقيقًاً حكومياً، بسبب هيمنة الشركة على عالم الكتاب