بكثير من القلق والتوجّس تستقبل النخبة الفكرية في أوروبا أخبار تقدّم الآيديولوجيات الشعبوية سياسياً، ليس بسبب قيمها المبنية على التمييز العنصري والكراهية، وضيق الأفق، وخطر الانغلاق على الذات فقط، بل بسبب تغييب القضايا الثقافية في برامجها أيضاً. والواقع أن التجارب السابقة للدول التي وصلت فيها هذه التيارات إلى مراكز السلطة والنفوذ فيها من العِبَر ما يبعث القلق فعلاً، ففي إيطاليا مثلاً، حيث وصل تكتّل «فراتيلي دي إيطاليا»، أو «إخوة إيطاليا»، إلى الحكم منذ نحو سنتين، بدأت معالم مشروع «إنهاء هيمنة اليسار على القطاع الثقافي» تتضح جلياً.
عدة تقارير صحافية أكّدت هذا التوجه، من بينها «لوموند» الفرنسية، التي نقلت في مقال بعنوان «في إيطاليا اليمين يقتحم الثقافة» تصريحاً لرئيسة الوزراء ميلوني، جاء فيه ما يلي: «أريد أن أحرّر الثقافة الإيطالية من النظام الذي لا يسمح لأي أحد بالعمل فيه إلا إذا كان من معسكر سياسي معين»، في تلميح صريح منها إلى اليسار.
وعلى أرض الواقع هذا يعني تعزيز وجود شخصيات قريبة من اليمين المتطرف على رأس المؤسسات الثقافية الواسعة النفوذ، على غرار «بينالي البندقية» مثلاً، وهي واحدة من أكبر الفعاليات الثقافية والفنية في البلاد، التي أصبح يديرها بيتراجيلو بوتافوكو، وهو إعلامي سابق من اليمين المحافظ، أو رناتا مازانتيني، التي تسلّمت إدارة متحف روما الكبير للفن المعاصر.
مجلة «لوكوتديان دو لا» الفرنسية كشفت في طبعة يونيو (حزيران)، في مقال بعنوان: «عندما يصل اليمين المتطرف إلى الحكم»، أن الحكومة الإيطالية شرعت في تطبيق «الأفضلية الوطنية» في القطاع الثقافي، ففي الفترة ما بين ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفبراير (شباط) 2024، تم إنهاء مهام 10 من مديري المؤسّسات الثقافية من الأجانب، معظمهم ذوو خبرة كبيرة، مثل الفرنسيين: سيلفان برجي (متحف نابولي)، وستيفان ليسنر (مسرح سان كارلو)، ودومينيك ميير (دار أوبرا سكالا)، إضافة للأنجلو كندي جيمس برادبورن (متحف ميلانو)، أو الألمانية سيسيلي هولبرغ (غاليري دال أكاديميا لفلورنسا).
المشكلة، حسب كاتب مقال بمجلة «تيلي راما» الثقافية، بعنوان «جورجيا ميلوني تستعيد السيطرة على متاحف إيطاليا»، ليست في تكليف كوادر إيطالية بهذه المهام، فمن حق كل حكومة تطبيق البرنامج الذي انتُخبت من أجله، المشكلة هي أن نصف هذه الشخصيات اختيرت بسبب ميولها المعروفة لليمين المتطرف، والنصف الآخر يفتقد للخبرة الكافية لإدارة مؤسسات متحفية بهذا المستوى، وكل ما نجحت فيه وزارة الثقافة في حكومة ميلوني بتركيزها على مسألة «الجنسية»، هو التهرب من المشكلة الأساسية لقطاع المتاحف في إيطاليا، وهو نقص الموظفين، وخصوصاً في جنوب البلاد.
مجلة «لوكوتديان دو لا» تحدثت أيضاً عن «جو خانق» بالنسبة للمبدعين، الذين أصبحوا عرضة للمضايقات والرقابة، على غرار الكاتب أنطونيو سكوراتي، الذي مُنع من إلقاء خطاب بمناسبة عيد الاستقلال، كان من المنتظر أن يهاجم فيه النظام الفاشي، إضافةً للدعاوى القضائية التي رفعتها جهات رسمية ضد بعض المثقفين، أمثال كاتب رواية «غومورا» روبيرتو سافيانو، والمؤرخ لوشيانو كونفورا.
أما تمويل المشاريع الثقافية والفنية فإن نفس المصدر يكشف أنها انخفضت بنسبة 40 في المائة عن الأعوام السابقة، وفي المقابل أعلن وزير الثقافة عن إنشاء صندوق بقيمة 52 مليون يورو، يموّل بصفة حصرية الأعمالَ التي تمجّد «تاريخ الهوية الوطنية الإيطالية».
وفي المجر التي وصل فيها فيكتور أوربان إلى الحكم منذ 14 سنة، تنتهج الحكومة اليمينية المحافِظة سياسة متناقضة للغاية، فهي من جهة تسعى جاهدةً إلى تطوير البنية التحتية الثقافية للبلاد، حيث تم تشييد متاحف جديدة، كمتحف التصوير الفوتوغرافي، والهندسة المعمارية، وترميم متحف بودابست للفنون الجميلة.
ومن جهة أخرى تفرض رقابة شديدة على التظاهرات والأعمال الفنية، تحت شعار الدفاع عن «الثقافة الأم»، حيث حاولت جهات رسمية منع افتتاح معرض مخصّص للفنانة فريدا كاهلو، بحجّة الدعاية للشيوعية، كما كانت دار الأوبرا التابعة للقطاع العمومي وراء إلغاء 15 عرضاً من المسرحية الراقصة «بيلي إليوت»، بدعوى تحريضها على المثلية.
الرقابة السائدة في القطاع الثقافي المجري أصبحت - كما تصفها المؤرخة المجرية غابرييلا أوهل على صفحات مجلة «لوكوتديان دو لا» - «هيكيلية»، بعد أن أحكمت الحكومة قبضتها على المؤسسات الثقافية، عن طريق توزيع الدعم المادي أو حجبه، «على الورق يبدو المبدعون ومؤسساتهم وكأنهم أحرار، بينما هم في الواقع معرّضون لرقابة ذاتية غير مسبوقة، وشحّ كبير في الموارد، فهم إن لم يجدوا التمويل اللازم لتنظيم نشاطاتهم بأنفسهم فهي لن تتحقق، هذا كان هدف الحكومة منذ أن وصلت عام 2010، وقد وصلت إليه اليوم».
ورغم أن المجر من أكثر الدول دعمًا للقطاع الثقافي في أوروبا، حيث خصّصت له في 2023 نسبة 4 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، (مقابل 1 في المائة لفرنسا)، فإن هذا الدعم يذهب أساساً للمؤسسات التي يروّج أصحابها للخطاب الشعبوي، وما حدث مؤخراً مع مؤسسة «أم سيسي»، التي يرأسها أحد مستشاري فيكتور أوربان، التي استولت على أكبر شركة نشر وتوزيع للكتب في المجر، يوحي بأن القطاع الثقافي يتوجه تدريجياً نحو مركزية كاملة.
أما البرنامج السياسي للتجمع الوطني الفرنسي فهو لا يخصّص للثقافة إلا مساحة ضئيلة، حتى إن مصطلح «الثقافة» نفسه مختفٍ تماماً، وبدلاً من ذلك يُطرح مفهوم «التراث» الذي يركّز على معالم الماضي، ويهدف إلى تقديس «الهوية الوطنية»، حارماً الثقافة من طابعها الحي المتحرك.
برنامج الحزب يَعِد بتخصيص مليار يورو (بدلاً من 330 مليوناً حالياً) لإعادة ترميم المعالم التاريخية للبلاد، مع التركيز على المعالم الدينية، كالكنائس والأديرة، وهي المهمة التي وُصفت، حسب التعبير الذي ورد في برنامج الحزب، بـ«الأساسية»؛ للوصول إلى ما يسميه تيار اليمين المتطرف بـ«التقويم الأخلاقي للبلاد».
حزب التجمع الوطني يُروج أيضاً لمنع ذوي الجنسية المزدوجة من تولّي مسؤوليات كبيرة في القطاع الثقافي، حيث يريدها حكراً على الفرنسيين المتأصّلين؛ للتعبير عن رفض المغايرة والاختلاف، وقد كان نوّابهم قد شنّوا هجوماً كبيرًا على وزيرة الثقافة السابقة ريما عبد الملك، وأيضاً على خليفتها رشيدة داتي، ووعدوا بتفعيل «الأفضلية الوطنية» في القطاع الثقافي، كما فعلت الحكومة اليمينية في إيطاليا.
وفي مقال بعنوان «أي مكان للثقافة في برنامج التجمع الوطني؟»، يشرح الباحث إيمانويل نيغري، من المعهد الوطني للأبحاث (سي إن آر إس) ما يلي: «لليمين المتطرف توجّه ليبرالي، يظهر جلياً من خلال سياسته الثقافية، فهو لا يحبّذ دعم المؤسسات بالمساعدات الحكومية، وبالأخص تلك التي تسعى لتثمين العناصر الثقافية الأجنبية، وفي المقابل فهو يدعوها إلى تنمية تمويلها الذاتي بالرعاية الإشهارية والخصخصة ورفع الأسعار».
الأهم، كما يشرح الباحث، هو ما لُوحِظ من تدخّل الشخصيات السياسية لفرض وجهة نظر معينة على كوادر القطاع الثقافي، مذكّراً بأن أطرافاً رسمية في عدة بلديات، يشكّل فيها اليمين المتطرف الغالبية الساحقة، تضغط باستمرار على المكتبات العامة، من أجل انتقاء الإصدارات التي تروّج لقيم اليمين المتطرف، كما تتدخّل لمنع عدة تظاهرات فنية ثقافية معاصرة، كالفنون التشكيلية، وموسيقى الراب الشبابية، ويتوقع المراقبون أيضاً أياماً صعبة للجمعيات الصغيرة التي تمثّل التعددية الثقافية، والتي ستقطع عنها المساعدات تحت مسمى «الأفضلية الوطنية».