مقدِّمة كتاب تحديد النسل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يرزقني السداد في القول، والإخلاص في القصد، وأن يقيني غوائل النفس والهوى. وبعد، فإن الحديث عن تحديد النسل بمختلف أسبابه الوقائية، والعلاجية، حديث خطير هام ذو ثلاث شعب: الصحة الجسمية، والأخلاق الإنسانية، والمصلحة الاجتماعية. وأنت خبير أن كل واحدة من هذه الشعب الثلاث، أساس كبير في بناء المصلحة الإنسانية المطلقة. فكيف وهنَّ جميعاً عناصر جوهرية في بنية هذا الموضوع؟ ومع ذلك، فلم أكن منتبهاً إلى ما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة، إلى أن استجبت لدعوة كريمة تلقيتها من نقابة الأطباء في حماة، للاشتراك في ندوة عن الإجهاض بين الشريعة والطب والقانون، وذلك بتاريخ 7/ 7/ 1974. فلقد ظهر لي آنذاك مدى حاجة مجتمعنا إلى عرض حكم الشريعة الإسلامية بتفصيلٍ وافٍ وأسلوبٍ بيِّنٍ في الصور المختلفة لمنع الحمل وإسقاطه. ذلك لأني لاحظت من خلال ما أُلقي في تلك الندوة من بحوث، وما انتهى إليه المستمعون من تأثّر وقناعات؛ أن السواد الأعظم من الناس يشدّون مخيلاتهم وأفكارهم إلى مثاليات مطلقة تعيش فوق أجنحة الوهم، في الوقت الذي يسلمون فيه أنفسهم إلى تيار الواقع المادي، والحياة الشهوانية الجانحة!. يرضون عواطفهم، وتطلعاتهم الإنسانية بألحان شجية تتحدث عما هو أسمى من العدل، وتمجد ما هو أبلغ من الحق، ثم يسرعون فيرضون أهواءهم وشهواتهم بالاستسلام الفعلي لوحي هذه الأهواء، وللسير في طريق الظلم بدلاً من العدل، والانضواء تحت سلطان الباطل بدلاً من الحق!. ما كان أغناهم عن أن يهتفوا بما هو أسمى من العدل، لو تمسكوا بالعدل وحده ثم لم يجنحوا عنه إلى الظلم. وما كان أغناهم عن أن يمجدوا ما هو أبلغ من الحق، لو تمسكوا بالحق وحده ثم لم يتحولوا عنه إلى باطل. أجل فلقد عجب طائفة من المستمعين من أن يقف كل من الطب والقانون والضمير الإنساني موقف المندِّد بالإجهاض غير العلاجي، بكل صوره، وفي سائر المراحل التي تمرُّ بها الحامل. ثم تفصل الشريعة الإسلامية في الأمر، فتبيحه تارة وتحرمه أخرى. وقال قائل منهم: أتكون الشريعة الإسلامية أقل اهتماماً بالإنسانية من القانونيين ورجال الطب والاجتماع؟!. وأقول: عندما يكون رصيد الاهتمام بالإنسانية مجرد أقوال مرصوفة، فحدِّث عن السموِّ الإنساني الرخيص ولا حرج. عندما لا يكلف الاهتمام بالإنسانية سوى صياغة عدد من المواد القانونية تحرّم الإجهاض أو تحديد النسل على الورق، حيث تنام هذه المواد بعد ذلك على رفوفها، ويُقبل كل من النساء والأطباء، في شركة تعاونية، على الإجهاض حتى تجد حالة إجهاض مقابل كل حالة ولادة، يصبح التمجيد بالإنسانية والدفاع عنها مجرد أنغام مريحة تسكن إليها النفس، ويلتذُّ بها الحلم، ولا تكلف المؤمن بها أي جهد. وهنا تبرز الأهمية القصوى لبيان أسلوب الشريعة الإسلامية في معالجة الأمور، كما تبرز ضرورة الكشف عن أن الشريعة الإسلامية لا ترضى بحال من الأحوال أن تعالج المشكلات معالجة فوقية، ثم تمرُّ عنها دون أن تغوص بالمعالجة إلى دعائمها وجذورها وأعمق أسبابها. كما تتجلى ضرورة الكشف عن أن الإسلام لم يكن يوماً ما أنشودة عاطفية تُطرب الأخيلة والأحلام. وإنما هو دائماً سبيل معبَّدة أمام الإنسانية كما هي في فطرتها الذاتية الأصلية، لكي تصل منه إلى كل ما يحافظ على هذه الفطرة؛ مستقيمة صالحة نامية. ومن هذا المنطلق يعالج الإسلام الإجهاض وعموم ما يسمى بتحديد النسل ويعطيه حكمه. أي إن معالجته في الإسلام لا تبدأ من اللحظة التي تطرق فيها الحامل عيادة الطبيب لتسرّ إليه أنها تريد إسقاط حملها. إذاً تبوء معالجته بالخيبة والضياع، وتؤول إلى مجرد رصف للأقوال. وإنما تبدأ من رعاية أولى الحلقات التي تسير مترابطة في طريق بناء المجتمع الصالح وتربية الفرد الراشد، حيث تسري هذه الرعاية خلال منهج متكامل، عناصره: العقيدة أولاً، والأخلاق ثانياً، والتشريع ثالثاً. ولا يهدف إلّا إلى إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه، دون إفراط ولا تفريط، ودون مزاودة ولا رياء. فإذا عالج بعد ذلك مشكلة امرأة طرقت باب طبيب لتستعين به في إسقاط حملها، فإنما ذلك استدراك لشطحة، أو سدّ لثغرة، أو إعانة على ضرورة.. وإنما ينظر فيه على كل حال إلى ما تقتضيه حقوق كل من الجنين والوالدين والمجتمع. من الواضح أنه لم يكن المجال متّسعاً لشرح هذا كله بتفصيل في الندوة التي ألمحت فيها. فكان من توفيق الله أن ألهمني كتابة هذه الفصول التالية، لبيان حكم الشريعة الإسلامية لعموم ما يدخل تحت اسم تحديد النسل أولاً، ثم لموازنة ذلك بما يراه القانون وما يقتضيه حال المجتمع ثانياً، ثم لبيان منطلقات الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع ثالثاً. وإني لأسأل الله تعالى أن يبصِّرني بالحقّ، وأن لا يحرمني نعمة الإخلاص لوجهه الكريم إنه وَلِيُّ كلِّ توفيق.
الحديث عن تحديد النسل بمختلف أسبابه الوقائية، والعلاجية، حديث خطير سواء على الصعيد الاجتماعي او الأخلاقي والإنساني او الصحة الجسمية..وهي الأمور التي يتناولها الكتاب بالتفصيل، مبينا أن الشريعة الإسلامية تنطلق إلى رسم أحكام تحديد النسل ، وقاية وعلاجاً، من مبدأ التنسيق الدقيق بين حقوق ثلاثة:" حق الجنين، حق الأبوين، حق المجتمع"، دون الالتفات إلى مثاليات وهمية تستعطي على التطبيق، أو إباحية تسعى إلى اللذة الشخصية .. كتاب هام لكل عائلة
تشغل مسألة تحديد النسل كثير اً من الناس المؤمنين الملتزمين وغير المؤمنين، وخصوصاً بعد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي طرأت على الأسر والجماعات في هذا العصر المتبدل. وإذا كان غير المؤمنين لا يبالون بالطريقة التي يلجؤون إليها في تحديد النسل كالإجهاض واتخاذ الموانع، فإن للمؤمنين سبيلاً آخر؛ ذلك لأنهم يسألون عن حكم الله في منع الحمل أو إسقاطه، يريدون الوصول إلى طريقة مثلى شرعية في هذه المسألة. تحديد النسل في الشريعة ليس أمراً اعتباطياً فوضوياً، وإنما يبدأ من رعاية أولى الحلقات التي تسير فيها، مترابطة في طريق بناء المجتمع الصالح، وتربية الفرد، والنظر إلى ما تقتضيه حقوق الجنين والوالدين والمجتمع. هذا الكتاب يبين حكم الشريعة لعموم ما يدخل تحت اسم تحديد النسل أولاً، ثم الموازنة مع ما يراه القانون وما يقتضيه المجتمع ثانياً، ثم بيان منطلقات الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع الدقيق ثالثاً. الكتاب جدير بالقراءة قراءة تبصر، لمن يهمه أمر الأسرة المسلمة في هذا الجانب، والوصول إلى رضا الله عز وجل.
كتاب في موضوع تناوله المؤلف من الوجهة الشرعية بالتفصيل، وساق أدلة بين فيها آراء كبار أهل العلم وما استندوا إليه. قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أقسام؛ صدّرها بتمهيد ذكر فيه الأساس الشرعي لهذه المسألة، والفرق بين المنطلقين الشرعي والقانوني. تحدث في القسم الأول عن (تحديد النسل بالأسباب الوقائية) (العزل)؛ فتناولها من ميزان الفقه أولاً، ثم من وجهة النظر الاجتماعية ثانياً، ثم في تناسق الحكم الفقهي مع الحاجة الاجتماعية ثالثاً. وخصص القسم الثاني لموضوع (تحديد النسل بالأسباب العلاجية)؛ فذكر الأسس التي تنهض عليها أحكام الإجهاض، وعرض من أجل ذلك لآراء الفقهاء في المذاهب الأربعة ليخلص منها إلى حالات الضرورة التي تبيح الإجهاض. وأنهى هذا القسم بالحديث عن الموضوع في الميزان القانوني والاجتماعي. ويطالعنا المؤلف في القسم الثالث بموضوع (الإجهاض من حمل سِفاح)؛ فيتناوله من حكم الشرع، ثم من رأي القانون والمجتمع. ويختم المؤلف كتابه بالقسم الرابع (الأحكام القضائية للإجهاض)؛ فيقدم له بمقدمة حول معنى الأحكام القضائية، ثم يذكر الأحكام القضائية للإجهاض ومعنى الغِرّة، ويبين كفارة إسقاط الجنين. وفي الطبعة الثانية ألحق المؤلف موضوعات؛ تناول فيها الإجهاض قبل مرور أربعين يوماً على الحمل، ومدى إمكانية العلم معرفة نوع الجنين والتحكم به. في الكتاب تفصيلات عديدة تفرع عنها البحث وتعليقات شتى.
