تعني الحرب زيادة في عدد القتلى والإصابات، والدمار في البنية التحتية، وتخريب الأماكن التاريخية والأثرية، وزيادة الانبعاثات الضارة للبيئة. هذا هو الجانب السلبي لدى الغالبية، لكن بعض الشركات تنظر إلى الحرب بـ"إيجابية"، كيف لا وهي تسجل مبيعات وعائدات وأرباح إثر وقوع الحروب واستمرارها في أماكن مختلفة؟
وصلت إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية إلى 632 مليار دولار في عام 2023. سجل هذا الرقم لدى أكبر 100 شركة متخصصة في هذه الصناعة حسب تقرير سويدي جديد.
يعني هذا الرقم أن هناك زيادة بنسبة 4.2 بالمئة في الإيرادات في هذا المجال، عن عام 2022 الذي سبقه. إذ كشف تقرير صادر اليوم الاثنين عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يدعى سيبري (SIPRI) أن توترات الشرق الأوسط وأوكرانيا رفعت مبيعات الأسلحة حول العالم خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أن هناك زيادات في عائدات الأسلحة في جميع المناطق، ولكن التقرير خصص حديثه عن المناطق الملتهبة، وأظهر أن هناك ارتفاعات حادة بشكل خاص لدى الشركات التي تتخذ من روسيا والشرق الأوسط مقراً لها.
كثف العديد من منتجي الأسلحة إنتاجهم استجابة للطلب المتزايد في 2023، وارتفع إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة في العام نفسه، وذلك بعد تسجيل انخفاض في 2022. إذ زادت ثلاثة أرباع الشركات تقريبا عائداتها من الأسلحة على أساس سنوي خلال العام الماضي.
"من المرجح أن تستمر الزيادة في عائدات الأسلحة في عام 2024"، هذا ما قاله لورينزو سكارازاتو وهو باحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ضمن التقرير.
وأضاف: "لم تعكس عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة منتجة للأسلحة حجم الطلب بشكل كامل"، وأوضح أن"العديد من الشركات أطلقت حملات للتوظيف، ما يعني أن هناك تفاؤلا بخصوص المبيعات المستقبلية".
- وسجلت الشركات الـ 41 في أكبر 100 شركة مقرها الولايات المتحدة عائدات أسلحة بلغت 317 مليار دولار، ما يشكل نصف إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة، وما يمثل أيضا زيادة بنسبة 2.5 بالمئة عن 2022.
ماذا عن الشركات الأوروبية؟
بلغ إجمالي إيرادات الأسلحة لأكبر 27 شركة مقرها في أوروبا -باستثناء روسيا- 133 مليار دولار في عام 2023 الماضي، ما شكل زيادة بنسبة 0.2 بالمئة فقط عن 2022، وما يمثل كذلك أصغر زيادة في أي منطقة من العالم.
وفي الوقت نفسه، شهد عدد من المنتجين الأوروبيين الآخرين زيادة كبيرة في عائدات الأسلحة. وكان هذا النمو مدفوعا بالطلب المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة فيما يتعلق بالذخيرة والمدفعية والدفاع الجوي والأنظمة الأرضية.