يعيش العالم حاليا في صلب الثورة الصناعية الرابعة، المختصرة بكلمتي "الذكاء الاصطناعي" ، ومن الواضح أن تأثيراتها الانسانية وأخطارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتفوق على كل ما سبق أن شهدناه، فهي لا تقتصر على دولة أو على قطاع بذاته، بل تجتاح مختلف جوانب الحياة على سطح الكوكب، وتؤسس لتغيير جذري في طريقة عيش البشر وتعاملهم بعضهم مع بعض.
وهي إن بدأت من برمجيات وخوارزميات، تتكون وتتوالد في الحقيقة من صلب القرار السياسي وما تفرضه مصالح الدول أمنيا وعسكريا في الدرجة الأولى، ومن ثم اقتصاديا. التطور المتسارع لعناصرها في السنوات الأخيرة، الذي يفوق الخيال، سباق لا يعترف بضوابط ولا بحدود، واتخذ منذ نحو سنة منحى خطيرا لصراع شركات التكنولوجيا، وتاليا للنفوذ الذي تستغله كمؤسسات خاصة وكدول، كل بحسب موقعه وحجمه ومصالحه.
واذا كانت "الثورة الرقمية" قادتنا الى "حالة من الامتثالية والعبودية الإرادية، يتعرى فيها الفرد لصالح حفنة من الشركات المتعددة الجنسيات، وهي أميركية في معظمها”، كما يقول الكاتبان مارك دوغان وكريستوف لابي، في كتابهما "الإنسان العاري: الديكتاتورية الخفية للرقمية"، فما الذي يمكن تعريته أكثر في عصر الذكاء الاصطناعي؟ يتحسر المؤلفان على عالم جورج أورويل، الذي صاغه في روايته "1984"، فنموذج الهيمنة الديكتاتورية الذي وصفه أورويل تم تجاوزه على المستوى التكنولوجي، وها هو الذكاء الاصطناعي يبشرنا باختراقات للآلة كذاكرة جماعية للبشرية لا حدود لها.
في عصر الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء، نحن على مشارف تاريخ جديد سيغير وجه العالم إلى الأبد، حيث تنافس الآلات والخدمات الافتراضية دور البشر من حيث القدرات والمهارات والكفاءات، على الرغم من النمو الهائل للإنتاجية، لتتغير قواعد اللعبة، وتتعاظم المخاوف من فقدان السيطرة البشرية على التطور التقني الذاتي، الذي يُخشى أن يكون مدمرا.
اختراق الاقتصاد التقليدي
ليس هناك تصور نهائي بعد عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي، إلا أن الخلاصتين الأكيدتين هما أن الإنتاجية سترتفع، وأن تحولات عميقة في طريقها إلى اختراق المسارات الاقتصادية التقليدية. كذلك، سيشكل الذكاء الاصطناعي تحديا كبيرا لأنظمة الحوكمة وحقوق الملكية الفكرية والأدبية المحلية والدولية، نظرا إلى الانتشار الفائق السرعة للتطور الرقمي، مدعوما بأكبر شركات التكنولوجيا في العالم، والقطاع الخاص، حيث انتقل في العقد الماضي، من هامش اهتمام المراجع السياسية والعسكرية والاقتصادية، إلى مركز الاستثمار الأساسي ومحور التحول الاقتصادي.
فقد ارتفع الاستثمار العالمي في حقول الذكاء الاصطناعي منذ عام 2010 من نحو 800 مليون دولار إلى 78 مليار دولار في عام 2021، ويقدّر أن تساهم هذه التكنولوجيا بما يصل إلى 15,7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في عام 2030، منها 6,6 تريليونات دولار قيمة إنتاجية مضافة. ويرجح أن تحصد منطقة الشرق الأوسط نحو 2 في المئة من الفوائد العالمية الإجمالية للذكاء الاصطناعي مع نهاية العقد الحالي، أي ما يوازي نحو 320 مليار دولار.
وفي تقديرات موازية، ترى دراسة لشركة "أكسنتشر" (Accenture) أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز إنتاجية العمل بنسبة تصل إلى 40 في المئة في عام 2035، فيما يورد تقرير حديث صادر عن معهد "ماكينزي" العالمي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق ناتجا اقتصاديا إضافيا بنحو 13 تريليون دولار في حلول عام 2030، معززا الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 1,2 في المئة سنويا.
البيانات كالغذاء بالنسبة إلى البشر
غزو الذكاء الاصطناعي ليس جديدا. فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي شهده خلال العقد المنصرم تحديدا، إلا أن أسسه النظرية والتكنولوجية كانت في تطور مستمر على مدار السنوات السبعين المنصرمة بجهود علماء مثل آلان تورينج ومارفن مينسكي وجون مكارثي. وأبرز ما توصلت إليه النظريات، عدا انصهار الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات والقطاعات، اقتصادية وطبية وتعليمية وفنية وابداعية وسياسية وعسكرية وغيرها، فإن الجديد هو قدرة هذه التقنية على التعلم الذاتي من التجربة والتكيف بمرور الوقت، وهنا تكمن خطورتها. يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كوسيلة متطورة ومثلى لأتمتة المهمات والمساعدة على أدائها بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وكذلك المساعدة على اتخاذ قرارات أفضل، أو حتى صنع القرار من دون تدخل بشري.
يرتكز نمو الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي على البيانات، فهي كالغذاء بالنسبة الى البشر. ومع تعاظم إمكانات تخزين هذه البيانات وضخامة حجمها (Big Data) ونموها المضطرد الذي يقدر بأكثر من 50 في المئة سنويا منذ عام 2010، أصبح الابتكار أكثر وضوحا، بل ويولد سلسلة لا متناهية من الابتكارات، تجعل المنافسة العالمية على أشدها، في شتى الميادين، والسباق إلى إرساء هذه التقنية في أوجه، لا سيما انفتاح العديد من الدول العربية عليها، في مقدمها السعودية والإمارات، التي تجد في تبنيها الاستراتيجي حلولا لتنويع اقتصاداتها واستدامتها أو معالجة أزماتها على المدى الطويل، وتعزيز فرص التعليم والتدريب لتهيئة الأجيال القادمة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، وكذلك تحديث أنظمة الحوكمة والشفافية التي تتيحها تقنية الذكاء الاصطناعي.
ترى دراسة لشركة "أكسنتشر" أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز إنتاجية العمل بنسبة تصل إلى 40 في المئة في عام 2035، فيما يورد تقرير حديث صادر عن معهد "ماكينزي" العالمي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق ناتجا اقتصاديا إضافيا بنحو 13 تريليون دولار في حلول عام 2030
فمنذ عام 1956، حين اقترح مكارثي، عالم الإدراك وأستاذ علوم الكومبيوتر في جامعة ستانفورد، إمكان استنساخ الذكاء البشري "بدقة... بحيث يمكن صنع آلة لمحاكاته"، وصولا إلى عام 1965، حين أعرب هربرت سيمون، العالم السياسي الأميركي، ورائد برمجة الذكاء الاصطناعي، عن اقتناعه بأن "الآلات ستكون قادرة على القيام بأي عمل يمكن للإنسان القيام به"، كانت هذه التقنية في نمو مستمر، مع برامج الكومبيوتر التي "تتعلم" من البيانات، وتتصرف بذكاء وتحاكي الإدراك البشري. وباتت مصطلحات مثل "التعلم العميق" و"التعلم الآلي" و"معالجة اللغة الطبيعية" متعارفا عليها في يومنا هذا، بل ونتعاطى بها في ممارساتنا وأعمالنا اليومية والخدمات التي تقدم إلينا، سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه.
ماذا يعني بلغة الاقتصاد؟
عند الحديث عن علاقة الذكاء الاصطناعي بالاقتصاد، لا يقتصر الأمر على إدماج هذه التقنية في المنظومة الاقتصادية التقليدية، لرفع الانتاجية وتسريع الأعمال وتعزيز فاعليتها وتقديم الخدمات بأسلوب ذكي ومستدام فحسب، فكل ذلك يمهد لتحول هيكلي واسع النطاق للأسواق والعمالة، بما يسمح للاقتصادات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي بأن تنتج الأشياء بشكل مختلف، بل وبأن تنتج أشياء مبتكرة آليا. فالانتاجية في النموذج الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي تتخطى مزيج رأس المال المادي والبشري، ليضاف إليها العنصر التقني كمحرك رئيس للنمو والإبتكار، يتجاوز القدرات البشرية ويتميز بالتعلم الآلي الأسرع والأعمق، والارتقاء مع الزمن ليزداد قيمة على عكس رأس المال التقليدي.
فإن كان ما ينجزه موظف افتراضي، أو ما يعرف بالأتمتة الذكية، في غضون أيام، يستغرق أشهرا لإتمامه بواسطة عدد من الأشخاص، فكيف إذا تضاعفت معرفة هذا الموظف من خلال التعلم الذاتي وتضاعفت انتاجيته لينجز مهمات جديدة أخرى في المدة الزمنية نفسها، ويعزز مهارات القوى العاملة ويقود إلى ابتكارات جديدة وأساليب عمل غير تقليدية أكثر تفاعلا، مثل روبوتات المحادثة، تدفع نمو الأعمال، وبالتالي النمو الاقتصادي.
أما في الشرق الأوسط، خصوصا في الدول العربية، فتختلف مقاربة الأمور والدوافع الأساسية للإفادة من هذا التقدم، واللحاق بركب الذكاء الاصطناعي تحديدا، حيث ترعى الحكومات وضع الخطط والاستراتيجيات وتمويلها ومتابعتها وتهيئة البيئة التنظيمية الودية لنجاحها. كيف لا وتلك الدول، لا سيما الخليجية منها، ترى في تطبيق الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتنويع اقتصاداتها بعيدا من النفط، الذي لا يزال يشكل أكثر من 50 في المئة من موازانات بعضها، والذي شهدت أسواقه انتكاسات واضطرابات كبيرة على مدى سنوات.
السعودية والإمارات
يتوقع أن يصل النمو السنوي في المساهمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي في المنطقة إلى ما بين 20 في المئة و34 في المئة، بما يمثل نحو 320 مليار دولار من القيمة المضافة المحققة في حلول 2030 نابعة ليس فقط من تحسين الخدمات والمنتجات، بل أيضا من الزيادة في الانتاجية والفاعلية، وخفض في التكاليف.
وتتصدر الإمارات العربية المتحدة هذا النمو، تليها السعودية حيث يرتقب أن يضيف الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 1,1 في المئة إلى معدل النمو الاقتصادي في المملكة و1,6 في المئة في الإمارات.
ولا يعد حجم التأثير المتوقع في هذين الاقتصادين مفاجئا نظرا الى استثمارهما النسبي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية المنطقة، حيث يحتل كلا البلدين موقعا ضمن أفضل 50 دولة في العالم على مؤشر الابتكار العالمي، الذي تصدره المنظمة الدولية للملكية الفكرية، منذ عام 2017 من حيث القدرة على الابتكار ومخرجات هذا الابتكار. كما حافظ البلدان على مركزيهما المتقدمين (28 للإمارات و31 للمملكة من أصل 62 دولة) في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2023 الصادر عن "تورتواز ميديا" (Tortoise Media)، فيما تصدرت المملكة المؤشر لناحية الاستراتيجيا الحكومية للذكاء الاصطناعي.
تعتبر الدول العربية، في مقدمها دول الخليج، الذكاء الاصطناعي "نفط المستقبل" الذي يمكن أن يساهم بشكل كبير في إعادة التوازن إلى اقتصاداتها وتنويع ايراداتها
وها هي المملكة العربية السعودية والإمارات تتنافسان على شراء آلاف الرقاقات من "إنفيديا" العالية الأداء، للانضمام إلى سباق التسلح العالمي للذكاء الاصطناعي. وحصلت المملكة حتى الآن عبر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، على ما لا يقل عن ثلاثة آلاف من رقاقات "إتش 100" الأولى في العالم المصممة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والبالغة تكلفة الواحدة منها 40 ألف دولار.
وتعتبر الدول العربية، في مقدمها دول الخليج، الذكاء الاصطناعي "نفط المستقبل" الذي يمكن أن يساهم بشكل كبير في إعادة التوازن إلى اقتصاداتها.
استثمارات استراتيجية
إذ تدرك المملكة حجم القيود الطويلة الأمد التي يفرضها نموذج اقتصادي يعتمد على صادرات الهيدروكربون، أكدت منذ عام 2016 ضمن "رؤية المملكة 2030"، تنويع اقتصادها بالارتكاز على الذكاء الاصطناعي. وعمدت الدولة، لتحقيق ذلك، إلى وضع أطر قانونية مواتية لتسهيل العمل بالحوسبة السحابية وتطوير الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثل، كما حفزت مبادرات التكنولوجيا العالمية والدخول في شراكات مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. وتعهدت السعودية باستثمار حكومي قيمته 20 مليار دولار بهدف إنشاء 300 شركة ناشئة في حلول عام 2030 (بحسب تقرير للـ"إيكونوميست" بالتعاون مع "غوغل" عام 2022 عن الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا")، وهي استثمارات ضخمة مقارنة بطموحات بعض الدول الأوروبية العظمى مثل ألمانيا، التي تعهدت بتقديم 5 مليارات يورو فقط.
وفي عام 2017، أطلقت الإمارات استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وهي مبادرة رئيسة ضمن أهداف الدولة المئوية 2071 تقدم خريطة طريق للافادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والبيئة والبنية التحتية والتعليم، وتم تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتنفيذ أهداف الاستراتيجيا. وأنشأت أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وافتتحت أول جامعة للذكاء الاصطناعي، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في عام 2019، المتخصصة في برامج الدراسات العليا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتدريب 500 طالب إماراتي في هذا المجال.
وكجزء من إستراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني، سنّت الإمارات أول قانون اتحادي لحماية البيانات في عام 2021، يتناسق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في الممارسات على مستوى البيانات والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في البلاد. وأنشأت دبي الرقمية (دبي الذكية سابقا) مجلسا استشاريا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ونشرت مجموعة من المبادئ التوجيهية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر النظام البيئي للمدينة.
إدماج الذكاء الآلي في القطاعات
يعد الذكاء الاصطناعي بمعالجة مجموعة واسعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة، بدءا من تقلب أسعار النفط، إلى التوسع الحضري السريع، إلى ندرة المياه والأمن الغذائي. وتأخذ الحكومات في المنطقة على عاتقها لعب دور المحفز من خلال توفير موارد مالية كبيرة، ووضع الخطط والأهداف الطويلة الأمد والأطر التنظيمية في سبيل تحقيق كفاءات اقتصادية قد تضيف ما يصل إلى 7 مليارات دولار إلى موازناتها السنوية.
تتفاوت القطاعات الاقتصادية في استعدادها لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صلب أعمالها، متأثرة بحجم القطاع وماهية أعماله والموازنات المرصودة لإنجاز هذا التحول بما يتناسب مع القيمة المضافة المنتظرة من الاستثمار في هذه التقنية وتوافر المهارات المطلوبة للتعامل معها.
وللذكاء الاصطناعي دور أساسي في تحقيق الشمول المالي وتوفير فرص اقتصادية لشرائح من المجتمع كانت بعيدة عن الخدمات المصرفية، إلى جانب مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى المنظومة الاقتصادية وتنمية أعمالها، وسط مخاوف مبررة من التحيزات التي يمكن أن تنجم عن آلية تقييم الجدارة الائتمانية لهذه الشريحة وضمان إنصافها، لاعتماد الذكاء الاصطناعي على بيانات قائمة يمكن أن تشوبها تلك التحيزات، كما هو موثق من قبل "معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان" (HAI).
كــذلك، عـزز دخـول الــذكـاء الاصـطـنـاعي إلـى القطاع الصحي الفرص في الوصول إلى رؤى طبية أوسع وأكثر دقة تشمل المرضى ومزودي الرعاية، إضافة إلى إمكان التقدم في الأبحاث العلمية، لا سيما علم الأوبئة والعلاجات والعمل على خفض نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة والكشف المبكر عنها.
تغير المتطلبات الوظيفية لا فقدان الوظائف
لا شك أن الإدماج المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير على سوق العمل واضطرابه إذا لم يترافق مع الجهود الملائمة لتدريب ما لا يقل عن 50 في المئة من القوى العاملة، لا سيما الأجيال الشابة والمستقبلية، وإكسابها المهارات والمعرفة والمرونة اللازمة لمواكبة التحولات الطارئة، التي ستفرض نفسها في نهاية المطاف، خصوصا في الخدمات والإدارة العامة والخاصة والصناعة والبناء والتجارة والخدمات اللوجستية. إلا أن تقريرا لـ"برايس ووترهاوس كوبرز" أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يولد 10 ملايين وظيفة جديدة في منطقة الخليج وحدها في حلول عام 2030. ويبدي 46 في المئة من العاملين في المنطقة، مقارنة بـ31 في المئة عالميا، تفاؤلا بقدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين وظائفهم بدلا من التشاؤم بإلغائها.
يتفق تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)،مع هذه التوقعات، إذ يؤكد تغير المتطلبات الوظيفية في المنطقة وليس فقدان الوظائف مع حلول الذكاء الاصطناعي، أي أن الوظائف قد تتغير نوعا لا كماً. وبالتالي، قد يتعاون البشر مع الذكاء الاصطناعي بغرض تحسين أدائهم. فالذكاء الاصطناعي، ولا سيما التوليدي، يتطلب كثيرا من المدخلات البشرية ليحسن أداءه. وتصف ورقة صدرت في مايو/أيار الماضي عن جامعة "كورنال" كيف أن هذه النماذج قد تنهار في غياب دور البشر. وفي يونيو/حزيران الماضي، رجحت مؤسسة "ماكينزي" في تقرير أن يؤتمت الذكاء الاصطناعي التوليدي ما نسبته 60 إلى 70 في المئة من أعباء عمل الموظفين.
ولا تزال دول المنطقة تفتقر لأنظمة التعليم الخاصة بالذكاء الاصطناعي والقدرة على ريادة التطورات في قطاع التكنولوجيا، مما يعيق تنمية المواهب في هذا المجال وجذب تلك الأكثر ذكاء. وعمدت بعض الحكومات في المنطقة إلى اتخاذ خطوات ريادية لتطوير المواهب المحلية، سواء من القوى العاملة الحالية أو بين الأجيال الصاعدة، منها إنشاء أقسام متخصصة بالذكاء الاصطناعي في الجامعات، أو الدخول في شراكات أكاديمية وتدريبية مع جهات محلية ودولية لتوفير برامج تطوير المهارات في شتى المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. مثال على ذلك جامعة الملك سعود التي دخلت في شراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات من دون طيار للتدريب على الذكاء الاصطناعي على المستوى التنفيذي.
كما أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا" (SDAIA) الاستراتيجيا الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في عام 2021، التي تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة 20 مليار دولار في عشر سنوات وتدريب 20 ألف متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي.
في إطار أوسع، تركز دول المنطقة، لا سيما السعودية والإمارات، على تطبيق الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، من خلال إطلاق مشاريع "المدن الذكية"، مثل مدينة "نيوم" التي تمتد على مساحة 26500 كيلومتر مربع في السعودية، باستثمارات اجمالية تبلغ 500 مليار دولار، وتعتبر مركزا للبحث والتطوير والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث كل شيء سيكون له صلة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
تـطـويـع هذه التكنولوجيا لسـيطرة الانسان سـيبقى الهاجـس الأكبـر.