مرة أخرى يعود جدل الرقابة على الكتب في الكويت. القضية التي أحرز فيها المثقفون والمجتمع المدني تقدماً بعد جهد جهيد لتخفيف سلطة الرقابة على الفكر تعود من جديد، بدفع من أعضاء السلطة التشريعية لمزيد من فرض الرقابة على الكتب، في بلاد تعاني من قوانين صارمة في مجال النشر والتوزيع الثقافي.
استيقظت الكويت، الأسبوع الماضي، على مطلب من 5 نواب يقترحون عودة الرقابة المسبقة على الكتب والمطبوعات المستوردة من الخارج، وهو مسعى عُدّ تراجعاً للوراء بعد أن كان «مجلس الأمة» (البرلمان) ألغى الرقابة المسبقة قبل 3 أعوام، بعد مطالبات الكتَّاب والمؤلفين.
وقال النواب الخمسة أصحاب المقترح في المذكرة الإيضاحية: «الرقابة المسبقة تضمن عدم المساس بكرامة الناس والتشهير بهم، والتجربة أثبتت عدم فاعلية الرقابة اللاحقة»، وهؤلاء النواب هم: حمد العبيد، ومبارك الطشة، ومحمد الحويلة، ومحمد هايف، ومحمد المهان.
يُذكر أن «مجلس الأمة الكويتي» وافق، في 19 أغسطس (آب) 2020، على إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب.
الشاعر والكاتب الكويتي دخيل الخليفة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تفكير بعض النواب في إعادة الرقابة السابقة محاولة لاستعداء الشعب عبر طرح أفكار (غبية) تدغدغ مشاعر قلَّة لا يدركون أهمية وجود ثقافة حرة. وهذا المقترح يؤكد العودة إلى محاربة الفكر والثقافة، وقمع حرية التعبير»!
وأضاف: «من الواضح أن هؤلاء يجهلون أن الثقافة الحرة تساهم في إبراز طاقات المجتمع وتحويله من مجتمع استهلاكي كسول إلى مجتمع منتج يساهم في بناء بلده».
وقال الخليفة: «هناك قانون أقره (مجلس الأمة) السابق بأغلبية نيابية، فرح بإقراره المجتمع الكويتي؛ لماذا يأتي نواب في مجلس آخر لإلغائه؟ ولماذا يكون أساس القانون هو (المنع) وليس العكس؟ ألم يكن هذا خللاً يستوجب التعديل؟».
ويرى الخليفة أنه «يبدو أن المشكلة هي بين بعض النواب والثقافة، وبينهم وبين حرية التعبير التي وُجِدوا لتشريعها، حتى إن صحفاً عالمية وجَّهت انتقادات عدة لقانون الرقابة المسبقة قبل أن يتم تعديله، الأمر الذي يجعل العودة إليه مساساً بسمعة الكويت التي اشتهرت بدستورها الذي يؤكد الحريات، ومنها حرية التعبير».
ويوضح قائلاً: «المشكلة الكبيرة أيضاً تكمن في مستوى الرقيب، بآليات تفكيره، بثقافته المحدودة؛ فقد علَّمتنا التجارب أن الرقيب (صياد كلمات فقط!) وليس موظفاً يعي أن وضع المفردة في سياق جملة ما سيغير معناها تماماً عما يعتقده، وقد مُنِعت روايات ومجاميع شعرية وكتب أخرى لورود مفردات مثل (ساق، نهد، صدر، جنس)... كما مُنعت كتب أخرى بسبب وقائع تاريخية معروفة ومنشورة في مصادر أخرى، فضلاً عن منع طبعات جديدة لكتب كانت مفسوحة سابقاً»!
ويرى أن «بعض النواب يتصرفون كحرَّاس على عقول المجتمع، رغم وجود نيابة عامة تتلقى الشكاوى (وفقاً للقانون الحالي) من أي إنسان يجد خروجاً عن المألوف في أي كتاب، ويمكن أن تكون العقوبة قاسية مقارنةً بالمنع».
ويختم قائلاً: «إن الرقابة المسبقة على الكتب عملية تجهيل وتنميط لفكر مجتمع حر، وتبدو غير منطقية بوجود فضاء حر مفتوح لنشر الكتب في مواقع الإنترنت. كما أن ما يُمنع في الكويت يتم تداوله في مكتبات ومعارض دول الخليج؛ كونها ألغت الرقابة على الكتب».
ويتساءل قائلاً: «كيف يمكن للكويت أن تمارس رقابة على العقول وهي التي ساهمت في إعلاء شأن الثقافة العربية عبر إصداراتها الشهيرة؟ ألم تساهم الرقابة في وأد التطور في جميع الفنون التي أحدثتها طفرة الستينات والسبعينات؟!».
الروائي بسام المسلم قال إن «المطالبة بعودة الرقابة المسبقة على الكتب هي مطالَبة بالعودة إلى الوراء، وطرح بعيد عن اهتمامات الشعب وطموحاته».
وأضاف أن هذا التحرك في «(مجلس الأمة) يعبر عن توجه تيارات محدودة لا تتماشى مع العصر ولا رؤية الكويت الجديدة».
وأصدرت «رابطة الأدباء الكويتيين» بياناً استنكرت فيه توجُّه نواب في «مجلس الأمة» لإعادة فرض الرقابة المسبقة على المطبوعات والكتب المستوردة من الخارج، وذلك بعد تعديل القانون في «مجلس الأمة» قبل أعوام حيث قرر التعديل أن تكون الرقابة لاحقة، بجهود قامت عليها مجموعة كبيرة من المؤلفين والكتَّاب والناشرين لتحقيق هدف تصحيح المسار في الشأن الثقافي وإعطاء مزيد من حرية التعبير.
وقالت الرابطة إنها تستنكر «تصريحات بعض الأعضاء المتقدمين بالمقترح؛ بأن قانون الرقابة اللاحقة لم يخدم الناس ومس كرامتهم وشهَّر بهم، وبأنها تجربة أثبتت عدم فاعليتها، وهذه تصريحات غير مسؤولة تحاول بعبثية تشويه القانون، ولا تستند إلى حقائق واقعية، وهي بعيدة كل البعد عن الإصلاح».
ورأت أن تصريحات النواب الخمسة: «لا تصبّ في صالح الشأن الثقافي، بل تؤخر العمل على تطويره، وتحيد به عن المسار الصحيح».
وقالت الرابطة إن «قانون الرقابة اللاحقة قدم تجارب ناجحة بجميع المقاييس تخدم طموحاتنا تجاه دولة الحريات المكفولة بنص الدستور ولتصبح الكويت مجدداً منارة للثقافة العربية».
ودعت «رابطة الأدباء الكويتيين» جميع المعنيين في وزارة الإعلام و«المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وأعضاء «مجلس الأمة» إلى «التصدي لكل المحاولات التي تساهم في التضييق على الحريات، وتقوم على تشويه الشأن الثقافي الكويتي والإضرار به».
الحركة التقدمية الكويتية
من جهتها، انتقدت الحركة التقدمية الكويتية الاقتراحات النيابية «الرجعية» بقوانين لحرمان المرأة من تولي القضاء وإعادة الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج والوصاية على الحرية الشخصية.
وقالت الحركة في بيان: «في الوقت الذي كان فيه المواطن الكويتي ينتظر إقرار (مجلس الأمة) تشريعات تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح النظام الانتخابي وملاحقة ملفات الفساد ومعالجة المشكلات المزمنة وحل القضايا الأساسية، فإن مجموعة من النواب من ذوي العقلية الرجعية والأفق الضيق أَبت إلا أن تحرف المسار التشريعي الإصلاحي المأمول من (مجلس الأمة)، وتبتعد به عن التركيز على الاستحقاقات الأساسية، عبر تقديمها مجموعة من الاقتراحات بقوانين ذات المحتوى الرجعي المتعارضة مع مبادئ الحرية والمساواة والطابع المدني المفترَض للدولة الكويتية».
وبشأن اقتراح النواب الخمسة تعديل قانون المطبوعات والنشر ليعيد الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج، قالت الحركة التقدمية الكويتية إن الرقابة «سبق أن ناضلت القوى والعناصر المستنيرة في المجتمع الكويتي لإلغائها، ما يعني عودة التشدد الرقابي على حرية الاطلاع والحصول على المعلومات في عالم أصبحت فيه الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات من مخلفات الماضي».
مقبرة الكتب
ويُنظر لقانون المطبوعات الكويتي الذي تم تعديله في أغسطس (آب) 2020 ليستجيب لمساعي المجتمع الثقافي في البلاد بالحد من الرقابة على الكتب على أنه «انتصار» للمثقفين الذين عملوا طوال سنوات على الضغط على المشرعين لتغيير القانون، الذين رأوا أنه يمثل «مجزرة» لحرية الفكر والتعبير التي كفلها الدستور.
وفي 2018، تم الكشف عن وجود أكثر من 4 آلاف عنوان لكتاب في قائمة الممنوعات في الكويت («الشرق الأوسط» - 13 سبتمبر/ أيلول 2018)، وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 نظَّم مثقفون وناشطون كويتيون تحركاً أمام معرض الكتاب للاحتجاج على منع الكتب، وقاموا بعمل نصب على هيئة شواهد قبور كُتِب عليها أسماء جميع الكتب والروايات الممنوعة في المعرض، وتم وضعها على شكل قبور متراصة في الساحة المحاذية لمعرض الكتاب، قبل أن تقوم السلطات برفعها.